يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    نواب مقالون في بورما يعدون ملفا حول انتهاكات حقوق الإنسان

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-04-07 الساعة: 23:57:25

    shadow

    أعلنت مجموعة نواب مقالين من حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الأربعاء أنها جمعت عشرات آلاف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش منذ الانقلاب في بورما وستنقلها إلى محققي الأمم المتحدة.

    قتل نحو 600 مدني بينهم 50 طفلا ومراهقا تقريبا، منذ الانقلاب في 1الأول من شباط/فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

    والحصيلة قد تكون أعلى مع توقيف نحو 2700 شخص. ويعتبر كثيرون في عداد المفقودين بدون إمكانية رؤية أقربائهم أو محامين.

    وقالت مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو"، الهيئة التشريعية البورمية، إنها تلقت "180 ألف عنصر يظهر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل العسكريين" تشمل إعدامات خارج إطار القضاء والتعذيب واعتقالات غير قانونية.

    وتضم اللجنة النواب الذين تم تجريدهم من نيابتهم، وهم من الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي وباتوا ينشطون سريا.

    وقالت اللجنة التي تطالب بحق التحدث باسم البلاد إن محاميّها سيلتقون الأربعاء محققين من الأمم المتحدة للبحث في هذه الفظاعات المحتملة.

    وأوضحت "هدف هذا الاجتماع هو البحث في سبل الحوار" بين الرابطة وآلية التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول بورما.

    وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية العام 2018 بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على الانتهاكات التي ارتكبت منذ الانقلاب.

    في منتصف آذار/مارس ندد توماس أندروز الخبير الرئيسي المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع "جرائم ضد الإنسانية".

    ورغم أعمال العنف، فان التظاهرات للمطالبة بالديموقراطية لم تضعف مع عشرات آلاف الموظفين الذين ينفذون إضرابا وشلل قطاعات بكاملها من الاقتصاد.

    في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، نزل المضربون إلى الشوارع الأربعاء وبعضهم رفع شارة الثلاثة أصابع التي ترمز إلى المقاومة، بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

    كما لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بالنسبة لغالبية السكان بعدما أمر المجلس العسكري بتعليق بيانات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية.

    وهناك نحو مئة شخصية من مغنين وعارضات أزياء وصحفيين، مستهدفة بمذكرات توقيف بتهمة نشر معلومات من شأنها التسبب بتمرد في القوات المسلحة.

    يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام.

    أ ف ب