يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    ملتقى نقابي: (قناة البحرين) جريمة

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2015-09-07 الساعة: 12:24:43

    shadow

    طالب متحدثون في الملتقى الحواري الذي اقامته لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في مجمع النقابات المهنية بعنوان "ما وراء ناقل البحرين؟!! " بالغاء اتفاقية ناقل البحرين التي تم الكشف عن بنودها والتي قالوا انها تتعارض مع "الدستور" والاتفاقيات الدولية، وتناقض الصيغة الاصلية للمشروع.

    وانتقد المتحدثون الاتفاقية التي قالوا انها مجحفة بحق الاردن، واكدوا على ضرورة عرضها على مجلس النواب وابطالها لانها تعتبر جريمة بحق الاردن.

    وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين ان العديد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع العدو الصهيوني ظاهرها مصلحة الوطن وباطنها عكس ذلك.

    واضاف انه في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة مشاريع تطبيعية، يدرس العدو مشاريع تكرس الاحتلال والعداء والكراهية.

    واكد ان النقابات المهنية ستبقى مدافعة عن الوطن وتتصدى للتطبيع مع العدو الصهيوني.

    ومن جانبها قالت النائب رولى الحروب انها ستعمل على عرض الاتفاقية على مجلس النواب خلال الدورة العادية القادمة لمجلس الامة. واكدت الحروب انها ستقوم بمحاسبة الحكومة وطرح الثقة بها على توقيعها على اتفاقية ناقل البحرين. واكدت انها ستطالب بعرض الاتفاقية على مجلس النواب وابطالها، وان تطلب الامر تفسيرا دستوريا جديدا يجيز عرضها على المجلس.

    ومن جانبه اكد نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي على وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب وفقا للمادة 33 من الدستور الاردني والتي تنص على ان "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

    وقال ان الاتفاقية تشكل اعتداء على السيادة، وشكل جديد من الاذعان للاحتلال الذي هو السبب الرئيسي لمشكلة المياه في المملكة.

    ووصف العرموطي الاتفاقية بانها تعتبر من اتفاقيات الاكراه والتسلط الباطلة دوليا.

    اما وزير المياه السابق الدكتور موسى الجمعاني فقال انه طيلة السنوات الماضية لم ادلي باي تصريح صحفي حول ناقل البحرين، الا ان الاتفاقية التي تم الكشف عنها استفزتني، لان هناك فارقا كبيرا بين المشروع الذي كان مطروحا سابقا والاتفاقية الحالية للمشروع.

    واضاف ان مشروع ناقل البحرين اذا نفذ بالطريقة الصحيحة فهو المطلوب للامن المائي والوطني للمملكة، ويساهم في توفير موارد جديدة للمياه والطاقة، في حين ان المشروع المطروح مستهلك للطاقة.

    واشار الى ان اسرائيل تهدف لاستغلال المشروع لتلبية احتياجاتها لايصال المياه الى المستوطنات القريبة، وتبريد مفاعل "ديمونا" النووي.

    ومن ناحيته قال الخبير في مجال المياه م.محمد ابوطه ان العدو الصهيوني كان يخطط قبل احتلاله لفلسطين لاقامة مشاريع مياه وطاقة، ومن بينها ناقل البحر الميت-الاحمر، او ناقل الميت-المتوسط.

    واضاف ان العدو الصهيوني غير معني بالحفاظ على البحر الميت ولذلك فقد تم تغيير طبيعة المشروع لحاجته للمياه.

    ووصف الاتفاقية بانها اتفاقية "اذعان"، انها تتضمن نصوصا تحول دون الغائها.

    اما الخبير البيئي م.سفيان التل فقال ان الحكومة اخفت الاتفاقية ولم تطلع المواطنين عليها خاصة وانها تصب في صالح العدو الصهيوني.

    واستغرب ورود بعض المصطلحات التي تمس السيادة الاردنية في الاتفاقية مثل عدم ذكر الساحل الاردني للبحر الميت والاكتفاء بالاشارة للساحل الشرقي للبحر الميت.

    وبين ان الاتفاقية تؤكد على جودة المياه التي سيحصل عليها الاحتلال، ولاتنص على جودة المياه التي سيحصل عليها الاردن من بحيرة طبريا او من شمال فلسطين.

    واشار ان الاتفاقية تشترط على الاردن تلبية احتياجات الاحتلال من المياه وزيادة الكمية وبنفس السعر.

    ومن جانبه دافع مدير مشروع ناقل البحرين في وزارة المياه م.نبيل الزعبي عن المشروع، واستغرب الهجوم عليه باعتباره مشروعا اردنيا 100%.

    وقال ان المشروع مشترك وتعاون مع "اسرائيل"، وهو نتيجة لاتفاقية السلام معها، ومن ضمن ملف المياه، وسيتم تنفيذه من قبل لجنة المياه المشتركة المنبثقة عن اتفاقية السلام، ولذلك فلاداعي لعرض الاتفاقية على مجلس النواب.

    واضاف ان الاتفاقية لم تكن سرية ومتاحة لمن يريد الاطلاع عليها، وانها منصفة للاردن، واننا المستفيد الاول من المشروع.

    واشار الزعبي ان المرحلة الاولى من المشروع ستكون مشتركة مع "اسرائيل" اما المراحل الاخرى فستكون اردنية، وانه لو كان بامكان الحكومة تنفيذه لوحدها لقامت بذلك، الا ان تكاليفه باهظة.

    وبين ان المشروع سيحل مشكلة المياه في محافظات الشمال الى عشرين سنة قادمة، في حين ان "اسرائيل" ليست بحاجة للمياه، لانها تقوم بتحلية مياه البحر المتوسط.

    ولفت الى ان المشروع مشترك لان له هدف اخر غير توفير مصادر المياه، وهو الحفاظ على البحر الميت.

    وقال ان "اسرائيل تريد دعم الاردن من خلال اقامة المشروع، وان الاتفاقية ليست عار على الاردن".

    ومن جانبه قال رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية الدكتور مناف مجلي ان الحكومة تحولت من راعية للتطبيع الى شريك منفذ لمشاريعه.

    واضاف ان مقاومة التطبيع هي مقاومة للتمدد الصهيوني ودفاع عن الاردن، وان اللجنة ماضية في حماية الوطن والدفاع عنه.

    وشهد الملتقى الحواري انسحاب ممثل وزارة المياه من الملتقى بعد ان احتج على الاتهامات التي وجهت للحكومة والمطالبة بمحاسبتها على توقيع الاتفاقية.