لقاء الأحد..هل استجابت الرياض لرسائل عمان؟

بقلم محمد قبيلات

هل وصلت رسائل الحراك الأردني إلى مراكز صنع القرار في المنطقة؟ نعم؛ وما هذه الدعوة التي وجهها الملك السعودي للاجتماع في مكة ـ يوم غد الأحد ـ لمناقشة الأوضاع والظروف الاقتصادية الأردنية إلّا نتيجة وصول تلك الرسائل.

الدول العربية أمام نماذج ومستويات عدة في القصة الأردنية الجديدة، ولا ترى مناصًا من إجهاضها لتهشيم هذا الأنموذج الجديد من العلاقة بين الحاكم والمحكوم:
أولًا: أنموذج الحراك المدني السلمي المطالب بالاصلاح، وتجمّع عشرات الآلاف في الميادين للضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها.
ثانيًا: الطريقة المتفهمة التي تعاملت بها الأجهزة التنفيذية مع هذا الحراك.
ثالثًا: المعالجة التي قدمتها المرجعيات العليا في الدولة للمشكلة، التي تمثلت بإقالة الحكومة وتكليف شخصية أقرب إلى الشارع يتبنّى نهجًا مختلفًا في إدارة الاقتصاد عن النهج السابق القائم على التوسع في زيادة الإيرادات للخزينة عن طريق فرض المزيد من الضرائب وعدم التركيز على تخفيض النفقات.
رابعًا: التغذية الراجعة من هذه العملية، التي تُرسّخ نمطًا جديدًا من فعالية الإدارة السياسية وفق قواعد جديدة تختلف عن القواعد القديمة، التي تنحصر بوحدانية صناعة القراروإلزامية التنفيذ بغض النظر عن العوائد والنتائج، ما دام الحكم مستقرًا، وليس أدل على ذلك من كتاب التكليف السامي الذي دعا الرئيس المكلَّف لإعادة ترسيم العقد الاجتماعي.
خامسًا: تحقيق درجة من الاستقرار الاقتصادي تضمن استقلال القرار السياسي والسيادي الأردني، في ظل ما يروّج له من شكل جديدٍ لخريطة المنطقة السياسية، على ضوء ما يُسمّى صفقة القرن.
وليس الأمر متعلقًا فقط بدول الخليج، بل يشكّل تحديًا كبيرًا أيضًا للدول التي فشلت في احتواء أزماتها الداخلية عن طريق تقديم التنازلات للمطالب الشعبية، وليس الكيان الإسرائيلي بالبعيد أيضًا عن هذه المشاعر لأنّه المتغنّي دائمّا بأنه واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط.
لقد أعادت هبّة أيار الأردنية النقاش عن الربيع العربي، وهل ما زال مستمرًا أم توقف، ونحن نعلم حجم ما بُذل عربيًا ودوليًا من أجل تهشيم أنموذج الثورة وتغيير شكل الحكم، إبّان مرحلة الربيع العربي، والطرق كانت متنوعة، ليس أقلها تقديم الدعم المالي للأنظمة لضمان استقرارها، وليس أكثرها خلق الحروب الأهلية وتصنيع الثورة المضادة لكل بلد حسب خصوصياته، بل إن مدى المعالجات – المؤامرات- كان أوسع من ذلك بكثير.
ليس في الوارد الترويج لما هو ضد تقديم الدعم للأردن، لكننا ضد العودة للاتكال على المساعدات والاقتراض بدل الاعتماد على الذات، فلا بأس من أن نستقبل الدعم في الوقت نفسه الذي نمضي به قدما في معالجة الاختلالات الهيكيلة الكبرى في بناء الاقتصاد والدولة، من دون أن تفتر لنا همة أو رغبة في الاصلاح الشامل.
ولا بد من مواصلة دعم حكومة تمتلك قرارها وولايتها، ولا تؤثر الحسابات التقليدية في تشكيل الحكومات وتعيين كبار المسؤولين، ولا تُجرّب المجرَّبين، ولا تعيّن على أساس العلاقات الشخصية أو القربية أو الجهوية، بل حكومة تضع نصب عينها، وتجعل معيارها، الكفاءة فقط.