هل جامل الرزاز مراكز القوة وحمّل حكومته بركاب زائدين؟

محمد قبيلات...حسب التسريبات، الغزيرة، والواردة من كل حدب وصوب، برعاية خاصة ومزدوجة، من المستفيدين أو ممن يستشعرون الخسارة من اعضاء نوادي طبقتنا السياسية العظيمة، فإن الأمور غير مبشرة، حيث أنه من الواضح أن الرئيس المكلف، الدكتور عمر الرزاز يواجه مشكلة، ربما تكون كبيرة، في تشكيل حكومته، خصوصا أنه ثبت حسب عرفنا المتوارث على مدى أجيال، أن الأردني ينظر لتشكيل الحكومة كلحظة حساسة ومهمة لجهة توزيع المكاسب وتوزيع المغانم؛ الحصول على الرواتب والمكفآت العالية، وكذلك الراتب التقاعدي المجزي، هذا اضافة لتحصيل المكاسب لجماعة الوزير وأبنائه وأقاربه.
هذه النظرة من جهة، لكن، تقابلها نظرة أخرى من جهة مقابلة، ترى أن حساسية هذه المرحلة تتأتى من كونها انتقالية، تحل فيها إدارة سياسية جديدة محلّ القديمة، لتباشر برنامج أكثر كفاءة في ادارة الدولة ومواردها المختلفة والثروة الوطنية بشكل عام.
التسريبات غير مبشرة من حيث حجم الفريق، فالمصادر تؤكد بتطابق رواياتها أن عدد الوزراء سيكون بحدود تسعة وعشرين وزيرا، وليست المشكلة بأن هذا، إن صحّ، يخالف توجيهات كتاب التكليف السامي فقط، بل إنه سيتسبب بازدحام الرؤى في مجلس الوزراء ويفقده القدرة على التركيز لتنفيذ الأولويات المتعلقة بالجوانب والقضايا ذات الطابع السيادي، ويشتت جهود الحكومة وأولوياتها؛ ما يؤخر تنفيذها للبرامج المأمولة منها.
كما أن زيادة العدد تدل بشكل مباشر على أن الرئيس المكلف جامل مراكز القوة وحمّل حكومته بالركاب الزائدين عن الحاجة، وهذا مؤشر جدي على تقديم تنازلات أخرى لهذه المراكز التي معروف أن جلّها مراكز للشد العكسي، وهذا ربما يكون دليلا قويا على أن الرئيس لم يعد بمتلك إصراره الكامل على الإصلاح.
نقول هذا الكلام لأننا نبني آمالا كبيرة على حكومة الرزاز، ولا نريد لها أن تُفترس قبل ولادتها من قبل قوى الشد العكسي، التي ظلت على الدوام تُعطل أي بادرة للتطوير والتحديث في اداراتنا ومؤسساتنا، حتى تكلست وهدرت الكثير من الفرص التي كانت سانحة لبناء الدولة الأردنية الحديثة، والتي كان من المفروض أن يتحقق فيها حصول الأردني على العيش الآدمي الكريم.
نحن سنحاسب الدكتور عمر الرزاز بناء على الورقة التي قدمها قبل سنوات، وتحمل عنوان 'الطريق الصعب نحو عقد اجتماعي جديد: من دولة الريع إلى دولة الانتاج' حيث وجدنا فيها رؤية تكفل التحوّل إلى دولة مدنية مستدامة ومنتجة وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية، ضمن عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم.
نريد من هذه الحكومة أن تصدح لكتاب التكليف السامي في إعادة ترسيم العقد الاجتماعي، وأن تشرع بنهج وخطاب سياسي جديد، لا يخضع لأية ضغوط، ويبتعد عن التبرير، ولا يشتكي من ثقل تركة الحكومات السابقة، فليس للرئيس وفريقه عذر ما دام قد وافق على تحمل المسؤولية، فهذا يعني تلقائيا أنه قدّم نفسه كقادر على حل المشكلات الراهنة، والعمل والتأسيس من أجل بناء المستقبل الآمن المستقر.
الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الكلام، إذا كانت الحكومة غير قادرة على حمل هذه المسؤولية التي هي بحكم الأمانة فيصبح من واجبها أن تعيدها إلى أصحاب المبادرة على الدوار الرابع والمحافظات.