حظر من نوع آخر

نيسان ـ بعد ما يقارب الثمانية شهور من دخول الوباء اللعين إلى أرض الوطن لازالت الخطط الحكومية تدور في نفس الحلقة على رغم التحولات الهائلة والمرعبة التي طرات على الوضع الوبائي فالارقام اليومية صادمة خاصةً الوفيات التي تتنامى بشكل ملفت إلى جانب بورصة الإصابات ذات الأرقام الرباعية، مشهد منفر لا يبعث على الطمأنينة.
كل هذا ووزارة الصحة تطل كل يوم ممثلة بوزيرها ليقرأ لنا في الإيجار الصحفي أعداد الوفيات والاصابات ويبشرنا بأن القادم أسوأ، لا أقول هذا تهكما أو استهزاء إنما هذا واقع الحال، وهذا الأمر ورثته الحكومة الحالية من الحكومة الرحلة التي جثمت على صدورنا عامين ونصف واذاقتنا من صنوف سوء الإدارة وضعفها ما نجني ثماره اليوم.
تجربة قاسية ألقت بظلالها على المواطن الذي أصبح حقل تجارب لفشل الإدارات الحكومية وقصر تفكيرها وعقم سياستها.
يخرج علينا مسؤولو الملف الوبائي الذين تزايد عددهم لدرجة أن أصبح هناك منصب أمين عام للاوبئة ليخبرونا بأن الحل بيد المواطن وأن عليه الإلتزام وهذا في ظاهره صحيح لكنه منقوص ومتناقض، فعندما كانت الإصابات في بداية الجائحة قليلة وتصل إلى الصفر في بعض الأحيان خاصةً عندما كان يعلنها الوزير السابق الذي امطرناه بعبارات الإعجاب والمديح والثناء على أداء ظهر هشاشته وضعفه اليوم بعد أن قاربنا على العام دون أن نقوي نظامنا الصحي ونعزز من قدراته بل وصل الأمر أن نكد جاهة على مدير مستشفى يعد من المستشفيات المركزية لأنه قدّم استقالته احتجاجا على نقص الكوادر الطبية والتمريضية وتم حل الأمر بدّبر حالك ورضي المدير و لم يخبرنا كيف دبر حاله إلا مغادرة الوزير كرسي الوزارة وظهور صور لمرضى في المستشفى المذكور بصور لا تليق تم فرض حظر شامل عانى منه المواطن ما عانى في سبيل الوصول إلى حالة التعافي.
تفاجئنا بعد أن تزايدت الإصابات بفعل التقصير الحكومي سواء من سائقي الشاحنات أو المعابر الحدودية وبدأ الفايروس يتمدد داخل الوطن أن الحكومة ترفع الحظر وتفتح القطاعات على مصراعيها، دون أن يكون هناك تبرير منطقي أو رد مقنع من الحكومة لهذا الأمر.
الآن وبعد أن الت الأمور إلى ما هي عليه ما المشكلة أن تتغير الخطة الحكومية التي وضعتها الحكومة الراحلة والتي أثبتت فشلا في التعامل مع الجائحة فلا نحن سلمنا من الوباء ولا حافظنا على بقايا اقتصادنا المتهالك وواقع الحال يشهد بذلك.
اليوم تتنامى الاخبار عن حظر شامل قد يطول وقد يقصر مصدره الحكومة، والمواطن يتلقى الحظر بمزيد من الازدحام والتدافع لشراء حاجاته وهذا ما يفاقم الوضع أكثر وهو لا يلام فالحظر الشامل السابق كان منهكا ألا يكفي أن الخبز وزّع في سيارات البلديات المعدة لنقل النفايات.
الآن وبعد كل هذا إذا كان الحظر حلا فليكن بنهج جديد يأخذ برأي المواطن المتزن فلا يعقل أن لا يكون المواطن شريكا إلا في لبس الكمامة، فماذا لو كان الحظر على النحو التالي:
أولا : تبقى المخابز تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء تجنبا للازدحام والتهافت عليها لأن تقليل الوقت المسموح للشراء يزيد من الإقبال وهذا يلغي الفائدة من الحظر.
ثانيا: السماح لمحال المواد التموينية والخضار والفواكه البيع للمواطنين بشرط التشديد في تطبيق معايير السلامة العامة.
ثالثاً : السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم لقضاء حوائجهم على أن لا يزيد العدد فيها عن السائق فقط وفي حالات خاصة يسمح لراكب إضافي مع السائق في حالات الإعاقة وكبار السن لأن المناظر التي شاهدناها في الحظر السابق من وجود كبار السن وسيدات يذهبون للتسوق من السوبر ماركت سيرا على أقدامهم أمر محزن
رابعاً : تفعيل خدمة التوصيل لمحلات السوبر ماركت والمطاعم.
وإبقاء حظر التجول ممنوعا لغير هذه الغايات خاصةً أن التصاريح التي منحتها الحكومة السابقة وما حدث خلالها من قضية تزوير لا نعلم كيف انتهت واحدثت ارباكا كبيرا زاد
من نسبة عدم الإلتزام.
وأخيراً تبقى القاعدة التي تلزم الكثيرين من أبناء الوطن هي كلما كان القرار منطقيا كلما كان الإلتزام أكثر واكبر.