يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

توجه لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-11-21 الساعة: 13:52:39

تبحث لجان حكومية وغير حكومية، اقتصادية وقانونية، حاليا، دراسة حكومية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، وسط توجهات باقرارها، لما لها من تأثير على الواقع التجاري المحلي، وما يلقيه من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد والمستثمرين، وفق مصادر في تلك اللجان.

واشارت المصادر التي نقلت عنها يومية الغد، إلى أن مثل هذه الدراسة التي شارفت على الانتهاء والوصول الى صيغة توافقية ربما بشأنها، ستعلن قريبا، لها ايجابياتها وسلبياتها لجهة تأثيراتها على الجهات الاقتصادية والبنوك والمدينين من التجار.

وتنص المادة (421) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960، على صور الحماية الجزائية للشيك، اذ “يعاقب بالحبس مدة ســنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية: إذا أصدر شيكا وليس له مقابل، وفاء قائما وقابلا للصرف”.

او إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، بالاضافة لإصدار امر للمسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

كما نصت المادة على أنه “إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو يعلم أنه غير قابل للصرف، او إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه”، وذلك على أن يتحقق الشرطان التاليان: أن يكون محررا باستخدام النموذج الخاص بالبنك، وأن يكون مقدما للوفـاء في تاريخ الشيك أو خلال ستة أشهر تلي تاريخه.

ونصت الفقرة (2) من المادة (21) على “أنه لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة، تخفيض العقوبة عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة”.

أما الفقرة (3) من المادة نفسها فنصت على “أنه في حالة استيفاء قيمة الشيك/ الشيكات أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل 5 % من قيمة الشيك/ الشيكات، مهما بلغ عدد المحكوم عليهم، على ألا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية”.

كما نصت الفقرة (4) من المادة ذاتها على ان “المفوض بالتوقيع عن الشركة، يكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن هذه الجريمة إذا ما توافرت أركانها”.

ويرى فريق من تلك اللجان، أن “رفع الحماية الجزائية عن الشيك، سيعيد الاقتصاد الى واقعه الحقيقي، فالأصل من استخدام الشيك أنه وسيلة وفاء لا اقتضاء، بحيث يستخدم الشيك وسيلة للـوفاء فقط، وبالتالي لن يكون هناك شيكات مؤجلة الدفع”.

كما سيؤدي رفع الحماية الجزائية عن الشيك، إلى عدم اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، واظهار الحجم الحقيقي للمبيعات في السوق، وبالتالي إلى حجم حقيقي للمشتريات، لأن الشيكات المؤجلة وإلى عدة أشهر، تضخم المبيعات، وبالتالي تضخم المشتريات.

وأشارت المصادر الى ان معظم الشيكات المرتجعة التي لا يقابلها رصيد أو عدم كفاية الرصيد، حررت من ساحبها مؤجلة الدفع، وبالتالي يجري التركيز على وفائها دون ان تكون هناك مسؤولية جزائية على استحقاقها بالموعد كأداة التزام مباشر او ائتمان.

كما ان الشيكات المؤجلة، مخالفة لأحكام القانون، فالشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان، وهذه المخالفة يقوم بها، الساحب والمستفيد، مشيرين إلى إن قبول المستفيد لشيكات مؤجلة الدفع ،هو قبول لسندات ائتمانية، كالكمبيالة لتكون وسيلة للبيع المؤجل أو التسديد المؤجل.