يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

الأمن العام خالف 13222 مواطناً و1815 منشأة لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-11-22 الساعة: 20:13:19

ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الأحد، اجتماعا للجنة العليا لتطوير التفتيش والجهات الرقابية المكلفة بأعمال التفتيش بموجب أمر الدفاع رقم 20.

وخصص الاجتماع لبحث آليات تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت والأفراد لمتابعة مدى الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والعامة والوقاية من هذا الوباء.

وجاء الاجتماع الذي عقد عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع بحضور الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي.

وقالت علي إنه لا بد من العمل بأقصى الطاقات لتعزيز وتكثيف عمليات الرقابة وتكامل العمل بين فرق التفتيش المختلفة في مختلف مناطق المملكة يما يضمن الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد.

وأكدت أن فرق التفتيش التي شكلت وتضم أعضاء من 13 جهة حكومية بالإضافة إلى مرافقين من الامن العام تعمل لمراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والوسائل الاحترازية الأخرى وتحرير مخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع.

ووضعت الوزيرة اللجنة بصورة الإجراءات التي يجري العمل عليها لتعزيز عمليات التفتيش ومن ذلك زيادة عدد كوادر الرقابة.

وأكدت ضرورة التكاملية والتنسيق في عمل الجهات الرقابية وتغطية كافة المناطق تحقيقا للصالح العام.

وقدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز عمليات الرقابة.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتتولى هذه الجهات تحرير المخالفات واجراء الاغلاقات وفق التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع.

وقامت الجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 بإغلاق ومخالفة 792 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية من الوباء بالإضافة الى 2400 مخالفة حررتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحق وسائط نقل لم تلتزم بمتطلبات السلامة العامة وأوامر الدفاع.

وبلغ عدد المخالفات التي حررتها مديرية الأمن لعدم الالتزام بأمر الدفاع 20 (13222) مخالفة بحق مواطنين و1815 مخالفة لمنشآت.

في سياق متصل، بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة من قبل الجهات الرقابية المعنية منذ تطبيق أمر الدفاع رقم 20 لغايات التأكد من التزامها بمتطلبات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا حوالي 40 ألف منشأة للفترة 10/25-2020/11/18.

وتوزعت المنشآت التي تم اغلاقها بين محلات تجارية ومطاعم وكوفي شوب ومخابز ومحلات ألبسة ومواد بناء ومنشآت أخرى.

كما حررت الجهات الرقابية 1309 مخالفات بحق مواطنين خلال تلك الفترة لعدم ارتداء الكمامات من قبل الجهات الرقابية المعنية.