مطالب بمزيد من تشغيل ذوي الإعاقة
نيسان ـ نشر في 2020-12-02 الساعة 14:56
x
نيسان ـ طالب المرصد العمالي الأردني في تقرير أصدره اليوم الأربعاء بإجراءات فعالة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ولاسيما في ظل جائحة كورونا المستجد.
وبحسب التقرير الذي أعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر كانون الأول، فإن جائحة كورونا عمقت التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل.
وأكد التقرير أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص متدنية، ما يحرم العديد من القادرين على العمل منهم والمؤهلين من العمل بشكل لائق.
وبين أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في القطاع الخاص ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة تتمثل بانخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي.
وأوضح أن ضعف البيئة التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، اسهم في تقليل فرص تشغيلهم من حيث عدم توفر المصاعد والنظام الناطق ووسائل النقل العام المناسبة.
وأشار إلى أن غالبية الأشخاص من ذوي الإعاقة غير مشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأوصى التقرير بتنفيذ ما جاء في المادة 25 فقرة (هـ/ و) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والمتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تطبيقه على أرض الواقع، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية المتعلقة بتطبيق المادة 13 من قانون العمل والمادة 4 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب التقرير الذي أعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من شهر كانون الأول، فإن جائحة كورونا عمقت التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل.
وأكد التقرير أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص متدنية، ما يحرم العديد من القادرين على العمل منهم والمؤهلين من العمل بشكل لائق.
وبين أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في القطاع الخاص ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة تتمثل بانخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي.
وأوضح أن ضعف البيئة التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، اسهم في تقليل فرص تشغيلهم من حيث عدم توفر المصاعد والنظام الناطق ووسائل النقل العام المناسبة.
وأشار إلى أن غالبية الأشخاص من ذوي الإعاقة غير مشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأوصى التقرير بتنفيذ ما جاء في المادة 25 فقرة (هـ/ و) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والمتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تطبيقه على أرض الواقع، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية المتعلقة بتطبيق المادة 13 من قانون العمل والمادة 4 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
