النقابات العمالية المستقلة قلقة من اعتداء الحكومة على أموال الضمان

نيسان ـ قال اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني انه "يراقب بقلق شديد استمرار تعامل الحكومة الحالية مع أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي كما كانت الحكومة السابقة حيث الاعتداء الصارخ على أموال المشتركين دون أي اردع، الأمر الذي يعرض أموال مؤسسة الضمان وملاءتها المالية للخطر.
واضاف في بيان وصل نيسان نسخة منه ان تخصيص مبلغ ( 66 ) مليون دينار من فائض تأمين إصابات العمل لبرنامج استدامة إلا أكبر دليل على هذا النهج.
واوصح ان هذا النهج يعتبر اعتداء على الأموال الخاصة، لافتا ان أموال الضمان هي أموال المشتركين وليست ملكية للحكومة، ومخالفة صريحة للإاردة الملكية السامية حينما صدرت بالموافقة على تفعيل قانون الدفاع
وقال البيان إن التمادي في الاعتداء على أموال الضمان هو عدم احترام للملكيات الخاصة التي تعتبر أموال الضمان الاجتماعي جزء منها كونها أموال تعود للمشتركين وهم العمال وليس ملك للحكومة والتي تتعامل وكأن هذه الأموال تعود ملكيتها لها.
ونوه الاتحاد انه ينتابه القلق كذلك من إخفاء الحكومة لدينها من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، حيث أظهرت بيانات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بتاريخ 30 / 9 / 2020 حجم إقراض الصندوق للحكومة كسندات لتصل ( 6.533 ) مليار دينار وبنسبة ( 60 % ) وكقروض ( 362 ) مليون دينار بنسبة ( 3.3 % ) ليصبح إجمالي الدين ( 6.895 ) مليار دينار من إجمالي موجودات الصندوق والبالغة ( 11.061 ) مليار دينار ، إن إخفاء الحكومة لدينها من صندوق الاستثمار لتخفيض نسبة الدين العام بـ ( 20 % ) من احتساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح ( 80 % ) بدلاً من ( 101 % ).
وقال البيان الحكومة تعتبر هذه الأموال هي أموال حكومية ، وبدل أن تفكر الحكومة بإعادة هيكلة الديون الخارجية أو المطالبة بإلغاء ما يمكن منها بعد جائحة كورونا والتي إجتاحت العالم نجدها تتحايل لتقدم نفسها من جديد للمؤسسات الدولية لكي تحصل على قروض جديد وتزيد من عبء الدين على الدولة، متسائلة، أي منطق هذا وأي رؤية يمتلكها م ّن يدير الملف الاقتصادي ؟؟