يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

ماراثوان الثقة ... المرحلة الثانية

بلال حسن التل

print this page

نيسان ـ نشر في: 2021-01-05 الساعة: 10:04:13

يراقب الأردنيون اليوم، المرحلة الثانية من سباق ماراثون الثقة، بعد أن انتهتالمرحلة الأولى، بتقديم الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء البيان الذي طلبت حكومته على أساسه ثقة البرلمان، والبيان كما وصفه الدكتور الخصاونه هو الخطوط العامة لعمل الحكومة، واعداً بترجمته إلى "برنامج تنفيذي مفصل، ومحدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية، ومؤشرات تدل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، حتى تمكن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقيم أدائها"، وهذا الوعد من دولة الرئيس يشكل نقلة نوعية في عمل الحكومات، تسجل للرئيس بشر، فلطالما نادينا بضرورة أن تلتزم الحكومات بمواقيت وبمواعيد تكون أحد مؤشرات قياس أدائها.

النقطة الثانية اللافتة في البيان الوزاري، هي روح الإيجابية والإصرار على التشاركية، التي أكد رئيس الوزراء تمسكه بها، وهي روح نأمل أن يقابلها السادة النواب بالمثل، دون أن يعني ذلك أن يضعف دورهم بالرقابة والمحاسبة، خاصة وأن الحكومة ستسهل مهمتهم في هذا المجال، عند وضعها للبرنامج التنفيذي لعمل الحكومة، لكن المطلوب هو الابتعاد عن روح المناكفات التي تضيع أوقات السلطتين، وتهدر جهدها، وتقلل من تركيزهما على الأداء المنتج، فيكون الخاسر هو الوطن، خاصة إذا كان سبب مناكفة الحكومة هو عدم استجابتها لمطالب شخصية لهذا النائب أو ذاك النائب، كما كنا نشاهد ونلمس في مراحل سابقة.

النقطة الثالثة اللافتة في البيان الوزاري، هي إلتزام الحكومة بعدم إطلاق الوعود الجزائية، فهذا النوع من الوعود الذي مارسته حكومات سابقة، هو أحد أهم أسباب هز الثقة بالدولة ومؤسساتها، فعدم صدق المسؤول بالوعد ينعكس سلباً على صورة الدولة في وجدان أبنائها، وهو ما يتحدث به الأردنيين في كل مجالسهم، لذلك فإن المطلوب من النواب عدم الضغط على الحكومة لأخذ وعود غير قابلة للتنفيذ، لأن ذلك سيزيد من أهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة، في مرحلة نحن أشد مانكون فيها حاجة لاستعادة هذه الثقة.

في جانب آخر بالغت بعض الحكومات في تنفيذها لبعض الوعود،طلباً للشعبوية، فافتتحت أنواع من المؤسسات في مناطق لا تحتاج إليها، فصارت هذه المؤسسات عبئا على الوطن، وهدراً مالياً لا مبرر له، وهنا أيضاً يبرز دوراً آخر للنواب بأن تكون طلباتهم لمناطقهم مدروسة ومبررة وذات أولوية.

عند الأولويات لابد من وقفة، للقول أننا بحاجة إلى تعاون الجميع، وفي المقدمة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لوضع جدول بأولويات الوطن، ضمن خطة وطنية شاملة، كي نخرج من دائرة الاجتهادات الفردية وقاعدة التجربة والخطأ، فوطننا لم يعد يحتمل المزيد من الأخطاء.

نعتقد أن علينا تحويل مناقشات الثقة التي ستبدأ اليوم لتكون خطوة تأسيسية لبناء الثقة، ليس بالحكومة فحسب، بل بكل مؤسسات الدولة، كما أراد جلالة الملك في خطبة العرش، التي افتتح بها أول دورات مجلس النواب التاسع عشر، ولن يتم ذلك إلا إذا سادت روح التشاركية، وتسلحنا بالموضوعية والواقعية،وتجردنا في حبنا لوطننا.

كاتب صحافي