يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

الصناعة الزراعية

المهندس موسى عوني الساكت

print this page

نيسان ـ نشر في: 2021-01-13 الساعة: 12:06:45

عند انطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة في 2016 كان هناك تراجعاً في مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي.

لغاية الان لم تتحسن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، والسبب ان هذه الاسترتيجيات ببساطة لا ترتبط بخطط وطنية عابرة للحكومات

لكي تنجح اي استراتيجية فلا بد ان تعالج المشاكل والمعيقات اولاً، ووضع ما يسمى بسياسة زراعية.

والسياسة الزراعية تتمثل بمجموعة من القوانين المرتبطة بـ الزراعة المحلية والمنتجات الزراعية، وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية

ورغم اهمية هذه السياسة فلا بد من تجاوز الأوضاع الصعبة اولاً، وتذليل المعيقات الذي يعاني منها القطاع الزراعي منذ زمن طويل والتي تتمثل بمشاكل في؛ التسويق، والتصدير، والتمويل، والعمالة الزراعية، ومدخلات الانتاج الزراعي.

أهم النقاط التي يجب العمل عليها خوفاً من انهيار قدرة المزارع على الانتاج:

1- وضع برنامج تحفيزي للمصدرين ورفع السلفة الممنوحة لمؤسسة الأقراض الزراعي من البنك المركزي وذلك لزيادة قيمة الصادرات الزراعية والمساعده في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية

2- مزيد من التخفيضات على رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة

3- تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على مركزات الاعلاف والاسمدة

4- اخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي إلى ضريبة الصفر (المبيعات)

5- خفض رسوم البيع داخل السوق المركزي ايضاً عمولات البيع ورسوم البيع بساحة الصادرات و تخفيض رسوم الفحص

ما زلنا نشاهد مزارعين يرمون بانتاجهم بالطرقات واخرون يبعون الانتاج بأبخس الاسعار، فكيف لنا ان نصل الى الامن الغذائي الذي ينادي ويوجه به جلالة الملك و25% من انتاجنا يتم اتلافه!!

المطلوب اليوم وبعد تذليل هذه المعيقات التأسيس لنظرية الصناعة الزراعية، فهي الحل الوحيد القادر على انقاذ القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة وادخال التقنيات الزراعية الجديدة، ولكن اولاً يجب إنقاذ المزارع وتحفيزه على الانتاج وابقاؤه على قيد الحياة!

عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان رئيس حملة ( صنع في الأردن )