ما هي قصة منع ديمة طهبوب من العودة للجامعة التي كانت تعمل فيها؟
نيسان ـ نشر في 2021-01-14 الساعة 13:31
x
نيسان ـ اشتكت النائب السابقة ديمة طهبوب، في منشور لها على حسابها الشخصي أن جامعتها رفضت تجديد عقدها لـ "توجهها السياسي".
كل ما تحدثت به النائب طهبوب صحيح، لكن علينا فقط الوقوف عند الجهة المتهمة، فهل هي حقا أجهزة الدولة الأردنية ام المناخات التي فرضتها كورونا ام الحالة الاقتصادية للجامعات؟
الجامعة المشار اليها ذات استثمار عربي، والأردن جغرافيا مجرد فرع له، من ضمن تسعة فروع، فيما العودة لأسس واهداف وغايات الجامعة، تظهر ان الجامعة أردنية الا ان سياساتها خاصة بها.
وما دامت بوصلة الاتهام التي اطلقتها طهبوب امنية، فبظننا ان الاردن الرسمي لم يعد يمارسها منذ اعادة المفصولين سياسيا من اعمالهم، عقب استعادة الحياة الديمقراطية عام ١٩٨٩، والتي الغت ايضا اي تحفظ تجاه اي تعيينات لاسباب سياسية ، والدلائل مماثلة وبكثرة سواء في مؤسساتنا الأكاديمية الرسمية، التي لها نصيب الأسد من اعضاء التيارات السياسية المعارضة ، الاسلامية او غيرها، بما فيها الاحزاب المحظورة دستوريا.
على اية حال يبقى ما سبق مجرد أسئلة علينا وعلى سعادة النائب السابق التحقق منها.
رواية د. طهبوب، ان الجامعة، أبلغتها شفاهة بلقاء ثنائي، ان توجهها السياسي عائق امام إعادة تعيينها.
حالة طهبوب ورفض جامعتها اعادتها للعمل تستدعي التذكير ان الرسمي الاردني لديه قرار مجلس وزراء انهى عرف إعادة المستقيلين لغايات خوض الانتخابات، الى وظائفهم ان اخفقوا، واخضع أي عودة لاستثناء مبرر، كأن تحتاج المؤسسة لخدمات المستقيل وعدم توفر البديل.
حادثة طهبوب لا يمكن ان تخرج عن اطار أن أصحاب ادارة الاستثمار غير الربحي لا يستبعد ان يكون لديهم ذات التوجه في الجانب التعليمي المرتبط بمواعيد وجداول وتواريخ، واخيرا ما تقتضيه مصلحة المؤسسة التعليمية التي قضت رفض إعادة التعيين، واذا ما اضفنا الأسباب الطارئة والقسرية المتمثلة بالجائحة وما فرضته على الحالة التعليمية في العالم اجمع، ومنه الاردن على وجه الخصوص، فالجامعات بلا طلبة، وأولياء أمور اهتزت أوضاعهم المالية واثرت على دراسة ابناءهم وغير ذلك من أسباب، أدخلت جامعات رسمية عريقة عالمية ومحلية في نفق مظلم ، كلها قضايا يفترض ان لا نغفلها في قرار اتخاذ موقف من حالة طهبوب .
الدكتورة طهبوب صرّحت ان أمور عودتها كانت قائمة على قدم وساق لكن ظروف الجائحة افقدتها فرصة العقد السنوي، وعرضت الجامعة الدوام الجزئي، وما لبثت ان تراجعت عنه، ولدى إصرارها على حق العمل، أبلغت ان للتوجه السياسي علاقة، لكن طهبوب بسياق دفوعها، تستغرب الصمت على توجهها السياسي ١٨ عاما، والابقاء عليها أستاذة بذات الجامعة، اثناء نيابتها أيضا في المجلس السابق، وهي وان أدرجت ما تفضلت به بسياق اسناد تظلمها.
أخيرا حالة طهبوب حالة كثر تركوا مواقع عملهم لغايات الترشح للنيابة، بعد ان تدارسوا أسوأ الاحتمالات بالنتائج، خاصة الاخفاق فيها، ولها الحق ولهم في تحميل الظروف وابتكار الاسباب للاخفاق، لكن ما ليس حقهم ان يحيدوا بنا نحو تحميل مؤسسات او جهات دون سند وزر كلفة هذا الاخفاق وهي منه براء، وكان الاجدى بسعادتها ان تتروى قبل التغريد الانفعالي الذي وان جعل قضيتها جدلية بين مناصر مؤيد ، ورافض لاتهاماتها الا انها لا شك اثرت على رصيدها بصورة كنا لا نتمناها لها.
كل ما تحدثت به النائب طهبوب صحيح، لكن علينا فقط الوقوف عند الجهة المتهمة، فهل هي حقا أجهزة الدولة الأردنية ام المناخات التي فرضتها كورونا ام الحالة الاقتصادية للجامعات؟
الجامعة المشار اليها ذات استثمار عربي، والأردن جغرافيا مجرد فرع له، من ضمن تسعة فروع، فيما العودة لأسس واهداف وغايات الجامعة، تظهر ان الجامعة أردنية الا ان سياساتها خاصة بها.
وما دامت بوصلة الاتهام التي اطلقتها طهبوب امنية، فبظننا ان الاردن الرسمي لم يعد يمارسها منذ اعادة المفصولين سياسيا من اعمالهم، عقب استعادة الحياة الديمقراطية عام ١٩٨٩، والتي الغت ايضا اي تحفظ تجاه اي تعيينات لاسباب سياسية ، والدلائل مماثلة وبكثرة سواء في مؤسساتنا الأكاديمية الرسمية، التي لها نصيب الأسد من اعضاء التيارات السياسية المعارضة ، الاسلامية او غيرها، بما فيها الاحزاب المحظورة دستوريا.
على اية حال يبقى ما سبق مجرد أسئلة علينا وعلى سعادة النائب السابق التحقق منها.
رواية د. طهبوب، ان الجامعة، أبلغتها شفاهة بلقاء ثنائي، ان توجهها السياسي عائق امام إعادة تعيينها.
حالة طهبوب ورفض جامعتها اعادتها للعمل تستدعي التذكير ان الرسمي الاردني لديه قرار مجلس وزراء انهى عرف إعادة المستقيلين لغايات خوض الانتخابات، الى وظائفهم ان اخفقوا، واخضع أي عودة لاستثناء مبرر، كأن تحتاج المؤسسة لخدمات المستقيل وعدم توفر البديل.
حادثة طهبوب لا يمكن ان تخرج عن اطار أن أصحاب ادارة الاستثمار غير الربحي لا يستبعد ان يكون لديهم ذات التوجه في الجانب التعليمي المرتبط بمواعيد وجداول وتواريخ، واخيرا ما تقتضيه مصلحة المؤسسة التعليمية التي قضت رفض إعادة التعيين، واذا ما اضفنا الأسباب الطارئة والقسرية المتمثلة بالجائحة وما فرضته على الحالة التعليمية في العالم اجمع، ومنه الاردن على وجه الخصوص، فالجامعات بلا طلبة، وأولياء أمور اهتزت أوضاعهم المالية واثرت على دراسة ابناءهم وغير ذلك من أسباب، أدخلت جامعات رسمية عريقة عالمية ومحلية في نفق مظلم ، كلها قضايا يفترض ان لا نغفلها في قرار اتخاذ موقف من حالة طهبوب .
الدكتورة طهبوب صرّحت ان أمور عودتها كانت قائمة على قدم وساق لكن ظروف الجائحة افقدتها فرصة العقد السنوي، وعرضت الجامعة الدوام الجزئي، وما لبثت ان تراجعت عنه، ولدى إصرارها على حق العمل، أبلغت ان للتوجه السياسي علاقة، لكن طهبوب بسياق دفوعها، تستغرب الصمت على توجهها السياسي ١٨ عاما، والابقاء عليها أستاذة بذات الجامعة، اثناء نيابتها أيضا في المجلس السابق، وهي وان أدرجت ما تفضلت به بسياق اسناد تظلمها.
أخيرا حالة طهبوب حالة كثر تركوا مواقع عملهم لغايات الترشح للنيابة، بعد ان تدارسوا أسوأ الاحتمالات بالنتائج، خاصة الاخفاق فيها، ولها الحق ولهم في تحميل الظروف وابتكار الاسباب للاخفاق، لكن ما ليس حقهم ان يحيدوا بنا نحو تحميل مؤسسات او جهات دون سند وزر كلفة هذا الاخفاق وهي منه براء، وكان الاجدى بسعادتها ان تتروى قبل التغريد الانفعالي الذي وان جعل قضيتها جدلية بين مناصر مؤيد ، ورافض لاتهاماتها الا انها لا شك اثرت على رصيدها بصورة كنا لا نتمناها لها.
