يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

إقرار مسوّدة نظام صندوق حماية كبار السن

print this page

نيسان ـ نشر في: 2021-01-14 الساعة: 14:29:54

قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الخميس، إن اللجنة المكلفة بدراسة إنشاء صندوق لحماية كبار السن أنهت إقرار مسوّدة نظام الصندوق، تمهيدا لرفعه إلى رئاسة الوزراء.

وأضاف الضمور، الذي يرأس اللجنة أن "بحث إقرار الصندوق وتشكيل اللجنة جاء تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام (2018- 2022)، والتي تضمنت محاور وإجراءات وأولويات تهدف إلى حماية ووقاية فئة كبار السن في كافة الظروف وحقهم في التمتع بحياة كريمة" وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال في رده على مناقشات مجلس النواب على البيان الوزاري الأربعاء، إن "الحكومة تقوم من خلال وزارة التنمية الاجتماعيّة، بإنشاء صندوق خاصّ للمسنّين، لدعمهم بجميع الاحتياجات الضروريّة، وضمان عيش كريم لهم".

ويقصد بـ "المسنين" أو كبار السن بأنه "كل من أتم 60 عاما فما فوق من الذكور، و 55 عاما فما فوق من الإناث"، وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 للأردن، بلغت نسبة كبار السن 65+ سنة حوالي 3.7 %، وعددهم حوالي 518.757 نسمة، وشكلت الإناث المُسنات ما نسبته 49.1%، في حين شكل الذكور ما نسبته 50.9 %.

"اللجنة أعدت مسودة النظام تمهيدا لعرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن"، بحسب الضمور.

وحول آلية عمل الصندوق، قال الضمور إن "إدارة الصندوق ستكون من داخل وزارة التنمية وسيتم رفده بموظفين من داخلها دون الحاجة إلى تعيينات جديدة، للإشراف على الصندوق من قبل لجنة تدير الصندوق والنظر في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذي يشملهم خدمات الرعاية التي يقدمها الصندوق".

"سيعمل الصندوق على شراء خدمات طبية وإيوائية متخصصة لكبار السن وخدمات تمريضية لتأمين الرعاية المنزلية لهم، وخدمات الإرشاد النفسي لهم، إضافة إلى تزويد المسنين بالمعدات البصرية والسمعية"، بحسب الضمور.

وأضاف أن "الصندوق سيعمل على تغطية حملات التوعية والإرشاد الموجهة لقضايا المسنين، إضافة إلى أمكانية دعم لقاءات وحوارات بين الأجيال للاستفادة من خبرات كبار السن".

وأوضح الضمور أن أوجه الإنفاق على كبار السن سيتم تحديدها وفق أسس وشروط فور إقرار نظام الصندوق وبدء العمل به"، لافتا النظر إلى أن "هناك سقفا ماليا لتحديد دخل الأسرة المستحقة للاستفادة من خدمات الصندوق".

وبين أن "الأولوية في الاستفادة من خدمات الصندوق ستكون للفئات الفقيرة والأشد فقرا من كبار السن المسجلين للحصول على هذه الخدمات، وشروط الانتفاع تحدد بموجب تعليمات تصدر بعد إقرار نظام الصندوق".

الضمور، أشار إلى أن "موارد الصندوق ستكون وفق ما يتم رصده ضمن بند جديد في الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل من الجهات الداعمة والشريكة".

"من ملامح الصندوق أيضا تشجيع المنظمات والجمعيات على إنشاء أندية نهارية ورياضية خاصة بكبار السن في المحافظات كافة والإشراف عليها بقصد الترفيه وتبادل المعرفة والخبرات، حيث تكون هذه الأندية تحت إشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية"، بحسب الضمور.

وزارة التنمية الاجتماعية، بينت عند تشكيل اللجنة في أيلول/ سبتمبر 2020، أن إنشاء صندوق دعم كبار السن ومأسسته بنظام قانوني يأني بهدف استدامته ضمان شيخوخة إيجابية محفزة لكبار السن ذكورا وإناثا وإشراكهم كعناصر رئيسة في العملية التنموية ودمجهم واستثمار خبراتهم التراكمية وحكمتهم في المسارات النهضوية الوطنية كافة، ومعالجة تحديات تواجههم خصوصا أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وخاصة لسرعة تأثر هذه الفئة في الأحوال الطارئة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من أمين عام وزارة المالية وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والأمين العام المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير عايش العواملة ومدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور وعدد من المندوبين في الوزارة والجهات المعنية، فيما اختارت رئيس قسم حقوق الإنسان في الوزارة شهاب عماوي مقرراً للجنة.