غوتيريش يرحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية
نيسان ـ نشر في 2021-01-17 الساعة 10:34
x
نيسان ـ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بإجراء الانتخابات، ابتداءً من مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه “ستيفان دوجاريك، مساء السبت بتوقيت نيويورك، وصل وكالة الأناضول نسخة منه .
واعتبر غوتيريش أن إجراء الانتخابات “ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة”.
ودعا الأمين العام، السلطات الفلسطينية، إلى “تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية”.
وأعرب عن أمله في أن “يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي”.
وكان عباس قد حدد في مرسومه موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.
وتخلت حركة “حماس”، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.-(الاناضول)
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه “ستيفان دوجاريك، مساء السبت بتوقيت نيويورك، وصل وكالة الأناضول نسخة منه .
واعتبر غوتيريش أن إجراء الانتخابات “ستكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، وإعطاء شرعية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة”.
ودعا الأمين العام، السلطات الفلسطينية، إلى “تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية”.
وأعرب عن أمله في أن “يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي”.
وكان عباس قد حدد في مرسومه موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.
وتخلت حركة “حماس”، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة “فتح”، وهو “التزامن” في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.-(الاناضول)
