الفصائل الفلسطينية تجتمع خلال أسبوع بالقاهرة لبحث ترتيباتها للانتخابات
نيسان ـ نشر في 2021-01-17 الساعة 11:23
x
نيسان ـ رحبت الفصائل والقوى الفلسطينية بصدور المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع، بدءاً من الانتخابات التشريعية في شهر أيار (مايو) من العام الحالي على أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين في 10 شباط (فبراير) المقبل، سبيلاً لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية خلال أسبوع في القاهرة، لبحث العملية الانتخابية وسبل إنجاز المصالحة، والترتيب لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في 22/5/2021، حيث تعتبر نتائجها المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، فيما تجري الإنتخابات الرئاسية في 31/7/2021، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجري انتخاباتها حيثما أمكن ذلك.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، إن المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة جاء نتيجة لعمل دؤوب استمر لمدة عامين، من أجل تذليل جميع الصعاب المتعلقة بإتمامها متتالية.
ودعا ناصر، في تصريحات صحفية أمس، كافة الفصائل والمواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي “ستجريها اللجنة بكل شفافية ونزاهة”.
ولفت الى أن لجنة الانتخابات هي الجهة المسؤولة والمناط بها الاشراف على الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، حيث سيتم تطبيق نظام الأغلبية المطلقة”.
وأعلن عن الجدول الزمني للانتخابات العامة القادمة، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل في المراكز، وتنطلق صباح يوم 10 شباط (فبراير) المقبل ولغاية 4 أيام، مشيراً إلى أن عملية التسجيل للانتخابات الشهر المقبل ستكون للانتخابات التشريعية والرئاسية معاً.
وأوضح أن آخر موعد للتسجيل للانتخابات سيكون مساء يوم 14 شباط (فبرابر) المقبل، والذي يعد شرطاً أساسياً للمشاركة في الانتخابات، سواء كمترشح أو كناخب في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وبين أن عملية التسجيل ستتم الكترونياً، عبر موقع لجنة الانتخابات المركزية، موضحاً أن المواطنين المقدسيين ممن يحملون هوية مقدسية ويقيمون في القدس هم مسجلون تلقائياً في سجل الناخبين.
وأضاف ناصر، أن النظام الانتخابي، وفقا لقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته، هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة، فيما يتم الترشح من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.
أما بخصوص المجلس الوطني، قال ناصر إن المجلس له هيئة خاصة به، وستجري انتخاباته حيثما أمكن بعد انتخابات الرئاسة، وبذلك تنتهي العملية الديمقراطية المتكاملة في داخل الوطن وخارجه.
وأكد ضرورة أن يتم العمل بسرعة على تشكيل اللجان والقوائم، والحد الأدنى لها هو 16 فردًا لتشكل قوائم حزبية، أو ائتلاف.
وحول مشاركة النساء في الانتخابات؛ بين ناصر أن مشاركتهن ستتم وفقاً للقانون، أي كل 3 أعضاء في القائمة تكون امرأة، وبعد كل 4 أعضاء تكون امرأة أخرى، والحد الأدنى لتمثيل النساء هو 25 % على الأقل، ومن الممكن أن تكون 40-50 %، وهذا يعود لرغبة القوائم في إضافة النساء لها.
وقال ناصر “إنه لا توجد أي ضمانة لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة”، معرباً عن أمله في أن تسهم “الضغوط الداخلية والخارجية في إتمام العملية الانتخابية فيها كما جرت في السابق، وفي حال عرقلة سلطات الاحتلال إجراءها، فستكون هناك خطط بديلة سيتم بحثها مع الفصائل الوطنية”.
وأوضح بأن اللجنة ستقوم باتباع بروتوكولات وزارة الصحة بخصوص فيروس “كورونا” في جميع مراحل العملية الانتخابية، لضمان سلامة المواطنين، والطواقم الانتخابية، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم.
من جانبه؛ قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إنه “سيكون هناك اشراف دولي واشراف محلي على العملية التنتخابية، حيث سيتم فتح باب الرقابة وإرسال دعوات لكافة الجهات المعنية بالرقابة على الانتخابات، بحيث ستكون رقابة كاملة من قبل الهيئات المحلية والدولية.”
وفي الأثناء، رحبت الفصائل الفلسطينية بصدور المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، حيث أكدت حركة “حماس” “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”.
وشددت على “أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية”.
ودعت إلى “المضي في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني”.
ونوهت إلى أهمية “الإسراع في عقد حوار وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني، بدون استثناء”.
بدوره، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح”، ماجد الفتياني، إن مرسوم إجراء الانتخابات العامة يُجسد رغبة القيادة السياسية وحركة فتح والشعب الفلسطيني، مثلما يؤسس لشراكة حقيقية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الفلسطينيين للمشاركة في العملية الانتخابية، ليكونوا أصحاب قرار في انتخاب من هو قادر على قيادة مصالحهم، مشدداً على ضرورة أن تكون الشراكة الحقيقية أساس البرامج الانتخابية.
وأشار الفتياني إلى أن حركة فتح، ستتحول إلى خلية واحدة في كل موقع؛ لإعداد برنامجها، الذي سيكون برنامج الشعب الفلسطيني، ومن أجل بدء مشاورات حثيثة ودقيقة على كافة المستويات والقطاعات؛ لتمثيل الحركة في المجلس المقبل تمثيلاً حقيقياً؛ لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
بدوره؛ أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، محمد عياش، أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية ويسهم في إنهاء الانقسام، وتمتين الجبهة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات، وتبني استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني.
وبالمثل، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات جاء تعبيراً عن الإجماع الوطني على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والتأسيس لشراكة وطنية شاملة، كما يفتح الباب للحوار الوطني الشامل للتوافق على الترتيبات الضرورية لإجراء الانتخابات والضمانات لحريتها ونزاهتها.
ولفتت إلى أهمية ضمان “سلامة العملية الانتخابية واحترام نتائجها بحيث تشكل مدخلاً للخروج من نفق الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، فضلاً عن التجديد الديمقراطي لبنية المؤسسة الوطنية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وسائر الفئات المهمشة في عملية صنع القرار”.
من جانبه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن إصدار مرسوم الانتخابات، جاء حصيلة لحوارات وطنية وتفاهمات، بعد وصول الجميع لقناعة بضرورة إحداث تغيير ومن حق الشعب الانتخابات، لافتا إلى أن تحديد الانتخابات الشاملة يجب ألا تكون تحت مظلة (أوسلو)؛ ليشارك بها الجميع.
ونوه البرغوثي، إلى أهمية “ضمان حرية الدعاية الانتخابية ومنع الاعتقالات السياسية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الإنتخابية”، موضحاً بأن تلك القضايا وغيرها ستطرح في اجتماع القاهرة المزمع عقده قريباً لبحث سبل تجاوز كل العقبات”.
وشدد على ضرورة وضع خطة مشتركة بين القوى والفصائل الوطنية لإجراء الإنتخابات في القدس حتى لو منعها الاحتلال، منوها إلى أن هذه العملية الإنتخابية تساهم في بناء قيادة شابة جديدة للشعب الفلسطيني قادرة على مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية خلال أسبوع في القاهرة، لبحث العملية الانتخابية وسبل إنجاز المصالحة، والترتيب لإجراء انتخابات المجلس التشريعي في 22/5/2021، حيث تعتبر نتائجها المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، فيما تجري الإنتخابات الرئاسية في 31/7/2021، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجري انتخاباتها حيثما أمكن ذلك.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، إن المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة جاء نتيجة لعمل دؤوب استمر لمدة عامين، من أجل تذليل جميع الصعاب المتعلقة بإتمامها متتالية.
ودعا ناصر، في تصريحات صحفية أمس، كافة الفصائل والمواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي “ستجريها اللجنة بكل شفافية ونزاهة”.
ولفت الى أن لجنة الانتخابات هي الجهة المسؤولة والمناط بها الاشراف على الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية، حيث سيتم تطبيق نظام الأغلبية المطلقة”.
وأعلن عن الجدول الزمني للانتخابات العامة القادمة، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل في المراكز، وتنطلق صباح يوم 10 شباط (فبراير) المقبل ولغاية 4 أيام، مشيراً إلى أن عملية التسجيل للانتخابات الشهر المقبل ستكون للانتخابات التشريعية والرئاسية معاً.
وأوضح أن آخر موعد للتسجيل للانتخابات سيكون مساء يوم 14 شباط (فبرابر) المقبل، والذي يعد شرطاً أساسياً للمشاركة في الانتخابات، سواء كمترشح أو كناخب في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وبين أن عملية التسجيل ستتم الكترونياً، عبر موقع لجنة الانتخابات المركزية، موضحاً أن المواطنين المقدسيين ممن يحملون هوية مقدسية ويقيمون في القدس هم مسجلون تلقائياً في سجل الناخبين.
وأضاف ناصر، أن النظام الانتخابي، وفقا لقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته، هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى أن الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة، فيما يتم الترشح من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة، حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.
أما بخصوص المجلس الوطني، قال ناصر إن المجلس له هيئة خاصة به، وستجري انتخاباته حيثما أمكن بعد انتخابات الرئاسة، وبذلك تنتهي العملية الديمقراطية المتكاملة في داخل الوطن وخارجه.
وأكد ضرورة أن يتم العمل بسرعة على تشكيل اللجان والقوائم، والحد الأدنى لها هو 16 فردًا لتشكل قوائم حزبية، أو ائتلاف.
وحول مشاركة النساء في الانتخابات؛ بين ناصر أن مشاركتهن ستتم وفقاً للقانون، أي كل 3 أعضاء في القائمة تكون امرأة، وبعد كل 4 أعضاء تكون امرأة أخرى، والحد الأدنى لتمثيل النساء هو 25 % على الأقل، ومن الممكن أن تكون 40-50 %، وهذا يعود لرغبة القوائم في إضافة النساء لها.
وقال ناصر “إنه لا توجد أي ضمانة لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة”، معرباً عن أمله في أن تسهم “الضغوط الداخلية والخارجية في إتمام العملية الانتخابية فيها كما جرت في السابق، وفي حال عرقلة سلطات الاحتلال إجراءها، فستكون هناك خطط بديلة سيتم بحثها مع الفصائل الوطنية”.
وأوضح بأن اللجنة ستقوم باتباع بروتوكولات وزارة الصحة بخصوص فيروس “كورونا” في جميع مراحل العملية الانتخابية، لضمان سلامة المواطنين، والطواقم الانتخابية، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم.
من جانبه؛ قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إنه “سيكون هناك اشراف دولي واشراف محلي على العملية التنتخابية، حيث سيتم فتح باب الرقابة وإرسال دعوات لكافة الجهات المعنية بالرقابة على الانتخابات، بحيث ستكون رقابة كاملة من قبل الهيئات المحلية والدولية.”
وفي الأثناء، رحبت الفصائل الفلسطينية بصدور المراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية، حيث أكدت حركة “حماس” “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”.
وشددت على “أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية”.
ودعت إلى “المضي في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني”.
ونوهت إلى أهمية “الإسراع في عقد حوار وطني شامل، يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني، بدون استثناء”.
بدوره، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح”، ماجد الفتياني، إن مرسوم إجراء الانتخابات العامة يُجسد رغبة القيادة السياسية وحركة فتح والشعب الفلسطيني، مثلما يؤسس لشراكة حقيقية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الفلسطينيين للمشاركة في العملية الانتخابية، ليكونوا أصحاب قرار في انتخاب من هو قادر على قيادة مصالحهم، مشدداً على ضرورة أن تكون الشراكة الحقيقية أساس البرامج الانتخابية.
وأشار الفتياني إلى أن حركة فتح، ستتحول إلى خلية واحدة في كل موقع؛ لإعداد برنامجها، الذي سيكون برنامج الشعب الفلسطيني، ومن أجل بدء مشاورات حثيثة ودقيقة على كافة المستويات والقطاعات؛ لتمثيل الحركة في المجلس المقبل تمثيلاً حقيقياً؛ لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
بدوره؛ أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، محمد عياش، أهمية إجراء الانتخابات بما يحقق للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية ويسهم في إنهاء الانقسام، وتمتين الجبهة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات، وتبني استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني.
وبالمثل، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات جاء تعبيراً عن الإجماع الوطني على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي والتأسيس لشراكة وطنية شاملة، كما يفتح الباب للحوار الوطني الشامل للتوافق على الترتيبات الضرورية لإجراء الانتخابات والضمانات لحريتها ونزاهتها.
ولفتت إلى أهمية ضمان “سلامة العملية الانتخابية واحترام نتائجها بحيث تشكل مدخلاً للخروج من نفق الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، فضلاً عن التجديد الديمقراطي لبنية المؤسسة الوطنية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وسائر الفئات المهمشة في عملية صنع القرار”.
من جانبه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن إصدار مرسوم الانتخابات، جاء حصيلة لحوارات وطنية وتفاهمات، بعد وصول الجميع لقناعة بضرورة إحداث تغيير ومن حق الشعب الانتخابات، لافتا إلى أن تحديد الانتخابات الشاملة يجب ألا تكون تحت مظلة (أوسلو)؛ ليشارك بها الجميع.
ونوه البرغوثي، إلى أهمية “ضمان حرية الدعاية الانتخابية ومنع الاعتقالات السياسية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الإنتخابية”، موضحاً بأن تلك القضايا وغيرها ستطرح في اجتماع القاهرة المزمع عقده قريباً لبحث سبل تجاوز كل العقبات”.
وشدد على ضرورة وضع خطة مشتركة بين القوى والفصائل الوطنية لإجراء الإنتخابات في القدس حتى لو منعها الاحتلال، منوها إلى أن هذه العملية الإنتخابية تساهم في بناء قيادة شابة جديدة للشعب الفلسطيني قادرة على مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
