وزير المالية: الحكومة لن تتأخر عن إيفاء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي
نيسان ـ نشر في 2021-01-17 الساعة 13:19
x
نيسان ـ قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن الحكومة اعتمدت منهجية جديدة لاحتساب الدين العام تقوم على توسيع نطاقه، بحيث يشمل الحكومة العامة بدلا من الاقتصار على الحكومة المركزية.
وأضاف خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، أن مفهوم الحكومة العامة - والذي يشمل الحكومة المركزية (الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية) إضافة إلى البلديات وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمجالس المحلية - ينظر إليه باعتباره المعيار الإحصائي الدولي المعتمد من قبل المؤسسات المالية الدولية في إعداد تقارير تقييم استدامة الدين العام.
وأكد العسعس أن "تبني هذا المفهوم، لن يؤثر على الإلتزام التعاقدي للحكومة تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث لم ولن نتأخر عن الإيفاء بمستحقاتها".
"العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علاقة مؤسسية استقلالية تحكمها فقط عوامل العرض والطلب في أسواق التمويل"، أضاف العسعس، مشددا على استخدام هذا المفهوم لغايات إحصائية وبما يمكن من إجراء مقارنة صحيحة بين الأردن وباقي دول العالم التي تستخدمه بما ينصف الإقتصاد الاردني.
"رفع مخصصات المعونة الاجتماعية"
"حضارة أي دولة تقاس بمدى احتضانها لذوي الدخل المتدني والمحدود، وفي ظل سعي الحكومة لضمان الوصول للحياة الكريمة لمواطنيها"، موضحا أن "الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية وصلت إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020".
وأكد أن "الحكومة عملت - رغم صعوبة المرحلة وشح الإيرادات – على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ضمن محاور عدة".
وأوضح أن "هذه المحاور شملت زيادة المخصصات المالية لصندوق المعونة الوطنية وعلى نحو غير مسبوق، بحيث يتم شمول 35 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم التكميلي بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية، وخطة شاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر العفيفة والشرائح المستحقة. حيث بلغت الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020".
وأشار العسعس إلى أنه "في سبيل توفير الحياة الكريمة وتحسين الظروف المعيشية للموظفين من الجهازين المدني والعسكري، فقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020".
وأشار إلى أن "موازنة عام 2021 تضمنت تدابير إصلاحية تشمل إعادة تصنيف بعض بنود الإنفاق الرأسمالي ونقلها إلى الإنفاق الجاري بما يتلاءم مع طبيعتها الجارية، وترشيد وضبط النفقات العامة، مع المحافظة على الإنفاق الاستثماري التنموي، وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتضمنت موازنة عام 2021 إجراءات عدة تهدف إلى ضبط الإنفاق الجاري".
"حيث إن صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، فإن الركيزة الأبرز تمحورت حول إنفاق كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا إنطلاقا من الرسالة الهاشمية الراسخة بأن الإنسان أغلى ما نملك".
وأوضح أنه "جرى العمل على توفير المخصصات المالية لتلبية الاحتياجات الملحة واللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة، وسيتم استخدام المبالغ المالية في هذا الخصوص لتحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وقال العسعس، إن "الحكومة تعاقدت لبناء ستة مستشفيات ميدانية، ثلاثة تابعة لوزارة الصحة، وثلاثة تابعة للخدمات الطبية الملكية، وريثما اكتمل بناء وإعداد هذه المستشفيات في زمن قياسي استغرق شهرا ونصف، قامت الحكومة بجسر هذه الفجوة الزمنية باستئجار مستشفى خاص، وتخصيصه بشكل كامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا".
"اتفقت الحكومة مع عدة مستشفيات في القطاع الخاص لتخصيص نحو ألف سرير عادي، ومائة وثمانين سرير عناية حثيثة، بحيث يتم تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى هذه المستشفيات على نفقة الخزينة" بحسب العسعس.
وأضاف خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، أن مفهوم الحكومة العامة - والذي يشمل الحكومة المركزية (الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية) إضافة إلى البلديات وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمجالس المحلية - ينظر إليه باعتباره المعيار الإحصائي الدولي المعتمد من قبل المؤسسات المالية الدولية في إعداد تقارير تقييم استدامة الدين العام.
وأكد العسعس أن "تبني هذا المفهوم، لن يؤثر على الإلتزام التعاقدي للحكومة تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث لم ولن نتأخر عن الإيفاء بمستحقاتها".
"العلاقة بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علاقة مؤسسية استقلالية تحكمها فقط عوامل العرض والطلب في أسواق التمويل"، أضاف العسعس، مشددا على استخدام هذا المفهوم لغايات إحصائية وبما يمكن من إجراء مقارنة صحيحة بين الأردن وباقي دول العالم التي تستخدمه بما ينصف الإقتصاد الاردني.
"رفع مخصصات المعونة الاجتماعية"
"حضارة أي دولة تقاس بمدى احتضانها لذوي الدخل المتدني والمحدود، وفي ظل سعي الحكومة لضمان الوصول للحياة الكريمة لمواطنيها"، موضحا أن "الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية وصلت إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020".
وأكد أن "الحكومة عملت - رغم صعوبة المرحلة وشح الإيرادات – على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ضمن محاور عدة".
وأوضح أن "هذه المحاور شملت زيادة المخصصات المالية لصندوق المعونة الوطنية وعلى نحو غير مسبوق، بحيث يتم شمول 35 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم التكميلي بناء على أسس تحقق العدالة الاجتماعية، وخطة شاملة تتضمن تطوير آليات الاستهداف والوصول إلى الأسر العفيفة والشرائح المستحقة. حيث بلغت الزيادة المقدرة في مخصصات المعونة النقدية إلى نسبة قياسية بلغت 38% مقارنة بعام 2020".
وأشار العسعس إلى أنه "في سبيل توفير الحياة الكريمة وتحسين الظروف المعيشية للموظفين من الجهازين المدني والعسكري، فقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020".
وأشار إلى أن "موازنة عام 2021 تضمنت تدابير إصلاحية تشمل إعادة تصنيف بعض بنود الإنفاق الرأسمالي ونقلها إلى الإنفاق الجاري بما يتلاءم مع طبيعتها الجارية، وترشيد وضبط النفقات العامة، مع المحافظة على الإنفاق الاستثماري التنموي، وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتضمنت موازنة عام 2021 إجراءات عدة تهدف إلى ضبط الإنفاق الجاري".
"حيث إن صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، فإن الركيزة الأبرز تمحورت حول إنفاق كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا إنطلاقا من الرسالة الهاشمية الراسخة بأن الإنسان أغلى ما نملك".
وأوضح أنه "جرى العمل على توفير المخصصات المالية لتلبية الاحتياجات الملحة واللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة، وسيتم استخدام المبالغ المالية في هذا الخصوص لتحسين واقع النظام الصحي ورفع جاهزيته، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وقال العسعس، إن "الحكومة تعاقدت لبناء ستة مستشفيات ميدانية، ثلاثة تابعة لوزارة الصحة، وثلاثة تابعة للخدمات الطبية الملكية، وريثما اكتمل بناء وإعداد هذه المستشفيات في زمن قياسي استغرق شهرا ونصف، قامت الحكومة بجسر هذه الفجوة الزمنية باستئجار مستشفى خاص، وتخصيصه بشكل كامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا".
"اتفقت الحكومة مع عدة مستشفيات في القطاع الخاص لتخصيص نحو ألف سرير عادي، ومائة وثمانين سرير عناية حثيثة، بحيث يتم تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى هذه المستشفيات على نفقة الخزينة" بحسب العسعس.
