4 أسباب تدفع الخريج للعمل في غير تخصصه
نيسان ـ نشر في 2021-01-18 الساعة 11:25
x
نيسان ـ حدد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، 4 أسباب تدفع الخريج للعمل في غير تخصصه، وهي عدم توافر وظائف في التخصص الحاصل عليه، والرغبة في الحصول على راتب أعلى، ورغبة أولياء الأمور في التحاق أبنائهم في تخصصات بعينها بغض النظر عن حاجة سوق العمل لها من عدمه، وضعف الإرشاد الأكاديمي.
وقال إن بعض التخصصات الدقيقة تتطلب الحصول على درجة أكاديمية يتم بناء مهارات أخرى على أساسها مثل التخصصات الهندسية والطبية، فيما تعتمد وظائف أخرى على الخبرات المكتسبة من سوق العمل والمهارات المكتسبة خلال مدة الوظيفة.
وأشار إلى أن التعلم مدى الحياة هو أساس النجاح في الحياة العملية عبر اكتساب المهارات والخبرات، شريطة وجود الأساس الأكاديمي، لافتاً إلى أن المنافسة شديدة، سواء في الدراسة الأكاديمية أو في الحصول على وظائف، إذ إن درجات الطالب في الثانوية هي من تحدد فرصة التحاقه بالتخصصات، فضلاً عن تضخم السوق بتخصصات مشبعة، وهنا يأتي دور التشريعات في تحديد الحد الأدنى للقبول في هذه التخصصات المشبعة، وتقليل عدد الطلبة الملتحقين بها من خلال قياس احتياجات السوق لخمس سنوات قادمة على الأقل من قبل الجامعات.
وأشار إلى أن العديد من الطلبة في مختلف الجامعات يقضون سنوات من التعب والاجتهاد في دراسة تخصصاتهم، متأملين أن يحصدوا ما بعد التخرج ثمار هذه الدراسة من خلال العمل في وظيفة تتناسب ومجالهم الدراسي، إلا أن واقع سوق العمل يكشف عن حالة من عدم التوافق بين ما يدرسه الطالب وما يعمل به من وظائف، فالكثير من الخريجين اليوم موظفون في وظائف بعيدة كل البعد عما درسوه في الجامعة، حيث يمكن أن تجد خريجاً من قسم الفلسفة، أجهد نفسه مع سقراط وأفلاطون لكنه يعمل موظفاً في الأرشيف، وقد تجد خريجاً من قسم الهندسة الكيميائية، وانتهى به المطاف في العمل في وظيفة مفتش أغذية.
وأضاف أن هناك العديد من الطلبة الذين يدخلون تخصصات لا يرغبون بها، وكل ذلك بسبب آلية القبول الجامعي والاعتبارات الأخرى المذكورة آنفاً، وبالتالي نرى العديد من الطلبة يدرسون فقط للحصول على الشهادة الجامعية، وبعدها نراه يعمل في وظيفة بعيدة عن التخصص الذي درسه.
وقال إن بعض التخصصات الدقيقة تتطلب الحصول على درجة أكاديمية يتم بناء مهارات أخرى على أساسها مثل التخصصات الهندسية والطبية، فيما تعتمد وظائف أخرى على الخبرات المكتسبة من سوق العمل والمهارات المكتسبة خلال مدة الوظيفة.
وأشار إلى أن التعلم مدى الحياة هو أساس النجاح في الحياة العملية عبر اكتساب المهارات والخبرات، شريطة وجود الأساس الأكاديمي، لافتاً إلى أن المنافسة شديدة، سواء في الدراسة الأكاديمية أو في الحصول على وظائف، إذ إن درجات الطالب في الثانوية هي من تحدد فرصة التحاقه بالتخصصات، فضلاً عن تضخم السوق بتخصصات مشبعة، وهنا يأتي دور التشريعات في تحديد الحد الأدنى للقبول في هذه التخصصات المشبعة، وتقليل عدد الطلبة الملتحقين بها من خلال قياس احتياجات السوق لخمس سنوات قادمة على الأقل من قبل الجامعات.
وأشار إلى أن العديد من الطلبة في مختلف الجامعات يقضون سنوات من التعب والاجتهاد في دراسة تخصصاتهم، متأملين أن يحصدوا ما بعد التخرج ثمار هذه الدراسة من خلال العمل في وظيفة تتناسب ومجالهم الدراسي، إلا أن واقع سوق العمل يكشف عن حالة من عدم التوافق بين ما يدرسه الطالب وما يعمل به من وظائف، فالكثير من الخريجين اليوم موظفون في وظائف بعيدة كل البعد عما درسوه في الجامعة، حيث يمكن أن تجد خريجاً من قسم الفلسفة، أجهد نفسه مع سقراط وأفلاطون لكنه يعمل موظفاً في الأرشيف، وقد تجد خريجاً من قسم الهندسة الكيميائية، وانتهى به المطاف في العمل في وظيفة مفتش أغذية.
وأضاف أن هناك العديد من الطلبة الذين يدخلون تخصصات لا يرغبون بها، وكل ذلك بسبب آلية القبول الجامعي والاعتبارات الأخرى المذكورة آنفاً، وبالتالي نرى العديد من الطلبة يدرسون فقط للحصول على الشهادة الجامعية، وبعدها نراه يعمل في وظيفة بعيدة عن التخصص الذي درسه.
