يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

صناعة الاردن: 1861 مصنع لم يجدد اشتراكه

print this page

نيسان ـ نشر في: 2021-01-21 الساعة: 21:16:18

بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الأردن غير المجددة لاشتراكها 1861 مصنعا في عام 2020، وبنسبة انخفاض أكثر من 14% عن عام 2019، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

وأظهرت البيانات تراجعا في عدد المنشآت الصناعية التي جددت اشتراكها خلال العام الماضي على الرغم من تسجيل منشآت جديدة في الغرفة، الأمر الذي يظهر تأثير جائحة كورونا وعوامل اقتصادية أخرى على القطاع.



** مؤشر "مقلق"

وقال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي إن عدم تجديد الاشتراك مؤشر "مقلق" و"مؤرق" وخضع للتحليل، لكن لا يعني بالضرورة إغلاق المنشأة، بحسب تلفزيون المملكة.

"أكثر من 90% من هذه المنشآت تعمل في المجال الحرفي".

وأضاف الحسامي، أن من أسباب عدم تجديد الاشتراكات جائحة كورونا التي كان لها أثر كبير، إضافة طول فترة السماح بتجديد الاشتراك بالترخيص في العام الماضي التي منحتها أمانة عمان.

"تراجع عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها مقلق لكننا نخشى من التصفية"، وفق الحسامي الذي عبر عن أملع العام الحالي إبان فتح الاقتصاد بشكل أكبر مع الدول المجاورة أن يعاود هذا الرقم الانعكاس، لأن عددا كبيرا من هذه المنشآت الصغيرة مرتبطة بالاقتصاد التداخلي، مثل منشآت تجهيز الأفراح والمطاعم ... المصانع الصغيرة عادة مولدة لفرص العمل نتيجة للاقتصاد ككل".

وتحدث الحسامي، عن عدم سهولة إغلاق المنشآت الصناعية إذ إنها تحتاج فترة من 3 إلى 5 سنوات لإخراجها من السوق.

وأشارت بيانات الغرفة إلى أن عدد المصانع المجددة لاشتراكها في العام 2020 سجل 11192 مصنعاً مقارنة مع أكثر من 13 ألف مصنع جدد اشتراكه في 2019.

وذكرت البيانات أن عدد المصانع الجديدة المسجلة لديها بلغ 1385 مصنعاً، ما يشير إلى عدد الاستثمارات الصناعية الجديدة في الأردن.

وأظهرت البيانات أن حجم التغير في عدد المنشآت الصناعية التي تمثل الفرق بين عدد المنشآت الجدد وغير المجددة لاشتراكها بلغ 476 مصنعاً.