علاوين: استيراد النفط خام اوفر بـ 40 دولارا للطن
نيسان ـ نشر في 2021-01-27 الساعة 14:38
x
نيسان ـ أكد الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول عبدالكريم علاوين، أن كافة منتجات المصفاة مطابقة للمواصفة الاردنية باستثناء الديزل والذي يحتاج الى استثمارات بكلفة 400 مليون دولار فقط لازالة الكبريت منه اضافة الى كلف بعشرات الملايين سنويا.
وقال علاوين خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، إن كافة الدراسات والتي اعدها مستشارو المصفاة، او المستشارون المعينون من الحكومة، بينت أن وقف التكرير في المصفاة واللجوء للاستيراد هو الاعلى كلفة.
وبين أن استيراد طن البنزين، يكلف اضافة الى سعره العالمي 60 دولارا للطن واصل الى العقبة، موزعة على اجور شحن وعمولة وفاقد، بينما يكلف طن النفط الخام واصل الى العقبة 20 دولارا اضافة الى سعره العالمي.
وأشار إلى أن استيراد النفط الخام يحقق وفرا عن استيراده مكررا جاهزا.
وأوضح علاوين أن البدائل التي درسها المستشارون هي:
- وقف التكرير واللجوء للاستيراد مع استمرار نشاطات الشركة الاخرى.
- بناء مصفاة جديدة بدل الحالية في معان او العقبة.
- تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية مثل تركيب وحدة لازالة الكبريت من الديزل.
- توسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية وفق المواصفات.
وأكد أن الدراسات اشارت الى ان بناء مصفاة جديدة في موقع اخر بطاقة 120 ألف برميل، تقدر قيمتها بـ 4.5 مليار دولار، هو خيار مكلف جدا وغير مجد اقتصاديا.
كما بينت أن البديل الثالث تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية فقط، هو غير مجد اقتصاديا لانه يكلف 400 مليون دولار دون اي تحسين في الايراد.
اما البديل الرابع وهو توسعة المصفاة الحالية، يقوم على شطب بعض المباني القديمة ذات القدرة البسيطة، اما بقية الوحدات تبقى ويضاف عليها منشآت جديدة الى جانب الحالية، وهو البديل الاعلى جدوى والافضل.
وبين أن البديل الذي تم اختياره وهو الرابع، يقوم على رفع الطاقة من 60 ألف برميل يوميا إلى 120 ألف برميل يوميا، وتقدر كلفته بحوالي مليارين و600 مليون دولار.
وقال علاوين خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، إن كافة الدراسات والتي اعدها مستشارو المصفاة، او المستشارون المعينون من الحكومة، بينت أن وقف التكرير في المصفاة واللجوء للاستيراد هو الاعلى كلفة.
وبين أن استيراد طن البنزين، يكلف اضافة الى سعره العالمي 60 دولارا للطن واصل الى العقبة، موزعة على اجور شحن وعمولة وفاقد، بينما يكلف طن النفط الخام واصل الى العقبة 20 دولارا اضافة الى سعره العالمي.
وأشار إلى أن استيراد النفط الخام يحقق وفرا عن استيراده مكررا جاهزا.
وأوضح علاوين أن البدائل التي درسها المستشارون هي:
- وقف التكرير واللجوء للاستيراد مع استمرار نشاطات الشركة الاخرى.
- بناء مصفاة جديدة بدل الحالية في معان او العقبة.
- تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية مثل تركيب وحدة لازالة الكبريت من الديزل.
- توسعة المصفاة لتلبية حاجة المملكة من المشتقات النفطية وفق المواصفات.
وأكد أن الدراسات اشارت الى ان بناء مصفاة جديدة في موقع اخر بطاقة 120 ألف برميل، تقدر قيمتها بـ 4.5 مليار دولار، هو خيار مكلف جدا وغير مجد اقتصاديا.
كما بينت أن البديل الثالث تحسين نوعية المنتجات في المصفاة الحالية فقط، هو غير مجد اقتصاديا لانه يكلف 400 مليون دولار دون اي تحسين في الايراد.
اما البديل الرابع وهو توسعة المصفاة الحالية، يقوم على شطب بعض المباني القديمة ذات القدرة البسيطة، اما بقية الوحدات تبقى ويضاف عليها منشآت جديدة الى جانب الحالية، وهو البديل الاعلى جدوى والافضل.
وبين أن البديل الذي تم اختياره وهو الرابع، يقوم على رفع الطاقة من 60 ألف برميل يوميا إلى 120 ألف برميل يوميا، وتقدر كلفته بحوالي مليارين و600 مليون دولار.
