هل يمكن اعادة ضبط الولاء عبر بوابة (المتقاعدين والعشيرة)؟

نيسان ـ بعد مضي نحو ثلاثة عقود من انزياح النظام السياسي عن قواعده التاريخية (القبلية والجيش) ضمن مسار الخصخصة واللبرالة، تبرز محاولات اعادة التقاط الحلقة المنفلتة والسعي لترميمها.
يتضح هذا المسار عبر تتبع جملة من القرارات الحكومية والمبادرات الرسمية التي تستهدف المتقاعدين العسكريين، كانت ابرزها (برنامج رفاق السلاح) والذي قدم جملة مهمة من الحوافز لهذه الشريحة التي يبلغ تعدادها نحو 500 الف متقاعد من مختلف صنوف السلاح.
الاستثمار في قاعدة المؤسسة العسكرية وظهيرها (المتقاعدين) عبر سلسة الامتيازات يكشف هدفا سياسيا غير معلن يتمثل في تأمين وترميم تلك القاعدة عبر استمالتها، بعد سنوات من حالة التململ والتي تجلت واضحة في ذروة الحراك في بيان الاول من ايار.
يأتي مسار احتواء هذه الكتلة المدربة والمنظمة، ضمن اعادة تموضع النظام السياسي، في مرحلة ما بعد الرهان على التيارات المدنية واليبرالية والرياديين، والذي اتت جائحة كورونا على مجمل طروحاتهم حول دور الدولة اقتصاديا واجتماعيا، ومحاولة لاعادة بناء قاعدة النظام الاجتماعية استنادا الى الروافع التاريخية (العشيرة والجيش) وهو ما ظهر على مستوى العشيرة في الافراط في زيادة التمثيل ورعاية الاجماعات العشائرية خلال الانتخابات الاخيرة ما انعكس على نتائجها.
المحاولات تلك يبدو انها تؤتي ثمارها تكتيكيا، الا انها على المستوى الاستراتيجي تقف عاجزة امام سؤال (نهاية الدولة الرعوية) والتي كان الولاء السياسي يقوم على فكرة قيام الدولة بتوفير الرفاه الاقتصادي مقابل التغاضي عن التمثيل السياسي.
لن يكتب لتلك المحاولات النجاح حتما، وذلك، لعمق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتي تحول دون تمكن النظام السياسي من العودة لدولة الريع وبالتالي قدرة شراء الولاء السياسي، اضافة الى ان هناك حملا ثقيلا وفجوة كبيرة بين شريحة المتقاعدين ومحيطهم الاجتماعي المباشر خصوصا ان تلك البنية المحيطة تعاني من ازمة اقتصادية واجتماعية عميقة لا يمكن لمجمل تلك الحوافز المقدمة ان تجيب على جزء يسير منها.