يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

كورونا

مقالات

الأردن

مال

عربي ودولي

ناشئة نيسان

ميديا

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

صحة

 

راصد: النواب أقر الموازنة العامة بنسبة 56%

print this page

نيسان ـ نشر في: 2021-02-22 الساعة: 15:13:32

* والوحدات الحكومية بنسبة 54% من مجموع أعضاء مجلس النواب

* 12 برلمانياً تغيبوا عن التصويت على مشروعي القانونين

* 1559 توصية قدمها النواب منها 839 توصية وطنية

* %89 من النواب تحدثوا بالقطاع المالي

* %80 من النواب تحدثوا بقطاع الأداء الحكومي وقطاع العمل والتشغيل

* 5 نواب من أعضاء اللجنة المالية صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة

نيسان- ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021، عمل فريق "راصد" لمراقبة البرلمان على متابعة أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروعي القانونين وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، حيث تم إقرار قانون الموازنة العامة بما نسبته 56% من مجموع أعضاء مجلس النواب، فيما تم إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 برلمانياً.

وذكر الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن العديد من القطاعات غابت عن اجتماعات اللجنة المالية وعلى رأسهم قطاع الشباب واتحادات الطلبة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والأحزاب، وهذا ما يستوجب الوقوف عنده لا سيما إذا ما أردنا العمل على ترسيخ التشاركية والشفافية وعدم الإقصاء والوقوف على مسافة واحدة من كافة القطاعات والاستفادة من التغذية الراجعة، كما أشار بني عامر إلي غياب محور الإصلاح السياسي عن أكثر من 50% من المتحدثين بخطاباتهم، وهذا من شأنه أن يؤثر على الدور المرجو من مجلس النواب في عملية الإصلاح السياسي.

وأظهرت نتائج مراقبة السلوك التصويتي أن 56% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما لم يصوت ما نسبته 35% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية تبين أن 54% من البرلمانيين والبرلمانيات صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية فيما لم يصوت 37% من البرلمانيين والبرلمانيات مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما تغيب 9% من البرلمانيين والبرلمانيات عن التصويت، ويذكر بأنه لم يتم احتساب رئيس المجلس في عملية التصويت.

وعلى صعيد السلوك التصويتي لقانون الموازنة العامة حسب الدوائر الانتخابية فقد أظهرت النتائج أن دوائر عمان الرابعة واربد الأولى وبدو الشمال صوت كافة نوابها بنسبة 100% مع إقرار قانون الموازنة العامة، تلتها دوائر اربد الثانية ومادبا ومعان حيث صوت 80% من نوابها مع إقرار قانون الموازنة العامة، فيما كانت دائرة عمان الأولى الأعلى رفضاً للقانون وبنسبة 67% من مجموع أعضائها، ولم يصوت 64% من نواب دائرة الكرك على قانون الموازنة العامة.

أما بما يتعلق بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية فقد بينت النتائج أن كافة نواب دائرة عجلون لم يصوتوا مع إقرار القانون، بينما صوت كافة نواب دائرة عمان الرابعة وبنسبة 100% مع إقرار القانون، وصوت 80% من نواب دوائر اربد الأولى واربد الثانية ومادبا ومعان مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وبخصوص السلوك التصويتي للكتل النيابية فقد أظهرت عملية المراقبة عدم وجود انسجام في السلوك التصويتي لكافة الكتل النيابية حيث تبين أن 74% من أعضاء كتلة القرار صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة فيما صوت 65% أعضائها مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وصوت 70% من أعضاء كتلة العدالة مع إقرار قانون الموازنة العامة بينما صوت 65% من أعضاء ذات الكتلة مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، وكان المستقلون الأعلى رفضاً لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وبنسبة 82%.

ويشار إلى أن عضوين من أعضاء اللجنة المالية لم يكونوا متواجدين عند التصويت على القانونين فيما لم يصوت 5 أعضاء من اللجنة المالية على إقرار قانون الموازنة العامة، ولم يصوت 5 أعضاء على إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، والجدير ذكره أن أحد أعضاء اللجنة صوت لإقرار قانون الموازنة العامة بينما لم يصوت على إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، كما أن أحد الأعضاء لم يصوت لإقرار قانون الموازنة العامة فيما صوت مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وبينت عملية مراقبة أداء اللجنة المالية أنه تم عقد 48 اجتماعاً خلال الفترة الواقعة ما بين 18/1/2021 و7/2/2021 مع عدد من الجهات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية وصل عددهم إلى 104، وأظهرت النتائج أن اللجنة اجتمعت 5 اجتماعات كان عدد الحاضرين فيها أقل من 50% من أعضاء اللجنة وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبخصوص القطاعات التي تضمنتها خطابات البرلمانيين والبرلمانيات خلال مناقشتهم لقانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية تبين أن 89% من البرلمانيين والبرلمانيات تحدثوا بالقطاع المالي، فيما تحدث 80% من المتحدثين حول قطاع العمل والتشغيل وقطاع الأداء الحكومي العام، بينما تحدث 76% من المتحدثين في القطاع الصحي، و69% من البرلمانيين والبرلمانيات تحدثوا بقطاع الإدارة المحلية، والقطاع التعليمي تحدث به 68% من البرلمانيين والبرلمانيات، كما تم تحليل الخطابات وفقاً لمجموعة من المحاور الرئيسية والتي وصل تعدادها إلى 8 محاور، حيث تحدث 109 برلمانياً وبرلمانية في المحور الاقتصادي، فيما تحدث 108 برلمانياً وبرلمانية بمحور التنمية والخدمات، وتحدث 92 برلمانياً وبرلمانية بمحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بـ التوصيات التي قدمها المتحدثين من البرلمانيات والبرلمانيين فقد بلغ تعداد التوصيات 1559 توصية، منها 839 توصية وطنية، بينما بلغ عدد التوصيات المناطقية 720 توصية، وقدم 44 برلمانياً وبرلمانية أسئلة للحكومة خلال خطاباتهم حيث بلغ مجموعها 113 سؤالاً