مالية الأعيان تناقش موازنات وزارة الداخلية والأمن العام والأحوال المدنية
نيسان ـ نشر في 2021-02-24 الساعة 23:26
x
نيسان ـ ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة العين جمال الصرايرة موازنات وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وذلك في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.
وقال الصرايرة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية سمير المبيضين وأمين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من المعنيين، إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة تتمحور حول تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار، وذلك للمساهمة في تقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية.
وعبر الصرايرة وأعضاء اللجنة عن الدعم الكامل للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة.
من جهته، قال وزير الداخلية إن عدد الوحدات الإدارية في المملكة يبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء، مبينا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.
وأشار إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إنجاز أكبر نقلة نوعية في الأمن العام، والمتمثلة بعملية الدمج بين الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، تحت قيادة موحدة، التي ساهمت بالارتقاء في عمل المنظومة الأمنية في مختلف المجالات.
وعرض مدير الأحوال المدنية لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها في إطار مساعيها الرامية لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
كما عرض مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد معتصم أبو شتال لحجم التطور النوعي الذي شهدته المديرية، ولا سيما بعد عملية الدمج وأبرز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها المديرية.
وقال الصرايرة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية سمير المبيضين وأمين عام الوزارة الدكتور خالد ابو حمور ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش وعدد من المعنيين، إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المستمرة تتمحور حول تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة وفرض الأمن والاستقرار، وذلك للمساهمة في تقديم خدمات أمنية وإدارية بطريقة عصرية وبكفاءة عالية.
وعبر الصرايرة وأعضاء اللجنة عن الدعم الكامل للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لبسط الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي المملكة.
من جهته، قال وزير الداخلية إن عدد الوحدات الإدارية في المملكة يبلغ 101 وحدة إدارية تتوزع على 12 محافظة و51 لواء و38 قضاء، مبينا أن هذه الوحدات تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع وتتعامل مع قضاياهم المختلفة.
وأشار إلى أنه وبتوجيهات ملكية سامية تم إنجاز أكبر نقلة نوعية في الأمن العام، والمتمثلة بعملية الدمج بين الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، تحت قيادة موحدة، التي ساهمت بالارتقاء في عمل المنظومة الأمنية في مختلف المجالات.
وعرض مدير الأحوال المدنية لأبرز الخدمات والمهام التي تؤديها الدائرة وعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها في إطار مساعيها الرامية لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
كما عرض مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد معتصم أبو شتال لحجم التطور النوعي الذي شهدته المديرية، ولا سيما بعد عملية الدمج وأبرز المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها المديرية.
