الرئيس يطلق رصاصة الرحمة على حكومته

نيسان ـ ثمة شكوك في براءة الرئيس من دم الوزيرين اللذين عجل عشاء وصف بالمحدود من خروجهم من مقطورة الرابع في أقل من 24 ساعة في مفارقة جمعت سرعة الأمر والتنفيذ والإرادة.
هو توقيت استثمره الرئيس لصالح توريد خدود الحكومة الباهت، وتحت عنوان لا أحد فوق القانون، لكن هذا الفعل لم يصل الى روح الشعب الذي يحفر رأس الرسمي باسئلة لا تلقى اجابات حية.
ففي قيم سيادة القانون الذي حضر عند الرئيس في معالجة الاختراق الوزاري الجلل، وهنا لا أبرر فعلتهما، إذا كانت معطياتها حقيقية، لكن منطق الامور يتطلب من الحكومة لملمة أوراقها ومغادرة الرابع، ولو من باب ذر للرماد في العيون؛ بعد حادثة مماثلة كان بطلها الرئيس ذاته ونصف "دزينة" من الوزراء إلى جانب عدد من الحضور النيابي كما أظهرت صور متناثرة في الفضاء الإلكتروني.
مفارقتان نالتا وجبات من التحليل والتبرير لكن لا تمايز بينهما، ولا مجال للهوامش فيهما إذا كان الهدف فعلا هو تطبيق القانون، لكن أن تبقى سيادته منقوصة عندما يتعلق الأمر بمن يصدره ويقره، فهذا شيء بحاجة إلى تأمل وتحليل وذكاء اصطناعي.
ظن الرئيس أن سرعة الإجراء ستنجيه من القصف، خاصة بعد أن خضع إلى نصيحة مستعجلة أشرف عليها وزارء من الصف اللصيق، وليس من الصف الأول الذي يملك الحكمة والتعقل، فدغددت لديه نشوة كهن السياسة وجنون المناكفات وتصفية الحسابات، لكنه لا يعلم أنه بفعلته تلك إنما اتجه إلى أبواب السعير نفسها التي أوقدتها ألسنة النيران و الصراعات في طبقات الجو العليا .
نرغب باستقرار الحكومات واطالة مكوثها، لكن سياسة القفز إلى الامام بلا تعقل لا تمنح فريقه شيئاً من الأريحية ليس على بلدهم وحسب بل حتى على أنفسهم؛ في مشهد أريد منه جلب الشعبويات لا أكثر.
المكووث على أرض الرابع يتحقق بمعالجات سريعة للراهن الاقتصادي والسياسي، ومعالجة حكيمة للحال الصحي المقلق والتعليمي المتعثر، وتطبيق العدالة بعيداً عن الفساد والواسطة، وانتهاج سياسة كلنا نرث .
مخطئ من يظن أن فعل الرئيس سينجيه من سهام النقد التي تطال حكومته في أكثر من موضع، فالاخفاقات متتالية منذ وصوله الى سدنة الرابع .
الرابع الذي اطاح برؤساء قبله، بعضهم كان يملك الدهاء السياسي والخبرة، وبعضهم كان فستقا فاضيا ولا جامع بينهما إلا مصالح وامتيازات يواصل المواطن المسحوق بدفع فواتيرها.
أخير لا يوجد رابح من فعلة الرئيس، وعليه أن لا يبحث عن مذنبين لتعديل المزاج الشعبي، فالحال سيبقى مائلا ما دام تشكيل الحكومات يسير في ذات النهج، وعبر بوابات كثيرة ليس للرئيس أي دور في خياراتها إلا في الحدود الضيقة.