واشنطن 'تعارض بشدّة' تحقيق الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية

نيسان ـ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء أنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكنّه كشف في الوقت نفسه أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعيد النظر" في العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بحق المدعية العامة فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية.
وأضاف برايس في إفادة صحفية معتادة "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة" في إشارة إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق.
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت بنسودا أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".
وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، إذ يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران/يونيو 2014".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.
غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.
وقالت بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الأراضي الفلسطينية.
أ ف ب