يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    واشنطن 'تعارض بشدّة' تحقيق الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-03-03 الساعة: 23:40:21

    shadow

    أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء أنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    لكنّه كشف في الوقت نفسه أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعيد النظر" في العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بحق المدعية العامة فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية.

    وأضاف برايس في إفادة صحفية معتادة "سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة" في إشارة إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق.

    قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

    وأعلنت بنسودا أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

    وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين".

    وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، إذ يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران/يونيو 2014".

    وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.

    غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.

    وقالت بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الأراضي الفلسطينية.

    أ ف ب