مشروع قانون في تكساس لمنع مواقع التواصل من حظر الحسابات

نيسان ـ سمح حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، لسكان الولاية بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك أو تويتر، في حال تعرضهم للحظر من منصاتها، مؤيدا دعمه مشروع الولاية.
واتهم أبوت فيسبوك وتويتر بأنهما "تقودان حركة خطيرة لإسكات الأصوات المحافظة والحريات الدينية".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية قدموا مشروع القانون، الذي يعد آخر المساعي ضد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن حظر بعضها حسابات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير الماضي.
ووضعت تويتر، خلال الأشهر الماضية، علامات على تغرديات لترامب، من قبيل "مضللة" أو "تمجد العنف" بينها تغريدة حول احتجاجات ضد العنصرية في مدينة مينيابوليس، في مايو الماضي، وعلقت فيسبوك وإنستغرام، مؤقتا، ثم لأجل غير مسمى، حسابي ترامب على المنصتين، في حين ذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بأن أغلق حساب ترامب نهائيا الذي كان يتابعه أكثر من 88 مليون مستخدم.
وأكد أبوت أن وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة بموجب قانون فيدالي، صدر في عام 1996، يعرف باسم "القسم 230" لإبقاء منصاتها مفتوحة.
وقال إن انتهاك هذا القانون يعطي لولاية تكساس الحق في فرض قوانينها الخاصة.
وتعهد أبوت بعدم السماح لشركات التكنولوجيا الكبيرة بفرض رقابة على وجهات النظر المحافظة، وفقا لموقع الحرة.
وأكدت "تويتر" و"فيسبوك" أنهما تعملان على مكافحة التلاعب والمعلومات المضللة بينما يسعيان في الوقت ذاته إلى إبقاء منصتيهما مفتوحين لمجموعة متنوعة من وجهات النظر.