ما حقيقة قضم سوريا 750 كيلو متراً من المياه الإقليمية شمالاً؟
نيسان ـ نشر في 2021-03-31 الساعة 10:53
x
نيسان ـ ماذا يجري على الحدود البحرية اللبنانية السورية وما حقيقة قضم سوريا نحو 750 كيلومتراً مربعاً من المياه الاقليمية اللبنانية؟.
هذه المسألة أثيرت في الساعات القليلة الماضية بعد إطلالة مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياسات النفط لوري هايتيان التي تحدثت عن مشكلة في ترسيم الحدود مع سوريا، مستغربة صمت الحكومة اللبنانية وتركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية.
ومن المتوقّع أن تصدر مواقف كثيرة من خصوم النظام السوري حول هذه القضية، وجاءت أولى المؤشرات من عضو “كتلة المستقبل” النيابية النائب رولا الطبش التي سألت عبر حسابها على “تويتر”: “ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟”، مضيفة “لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة”.
كذلك، غرّد الوزير السابق أشرف ريفي “بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني”، وقال “فلنلجأ إلى الامم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الاسرائيلي في الجنوب”.
وكانت الحكومة السورية قامت في 9 آذار/ مارس الحالي بتوقيع عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى أربع سنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط. وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما إعترضت سوريا على قيام لبنان بترسيم حدوده البحريةمعها ومع إسرائيل في عام 2011، وإعتبرت “أن الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد”، وقدّمت شكوى بحق لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014.
وبحسب هايتيان فإن عدم صدور أي موقف عن الحكومة اللبنانية يعني الرضى ما يسمح للباخرة التي ستقوم بالمسح الدخول إلى المياه اللبنانية”. وأعربت عن اعتقادها “أن ترسيم الحدود مع سوريا أكثر تعقيداً من الترسيم الإسرائيلي بسبب تداخل السياسة فيه”.
من ناحيته، دعا تكتل “لبنان القوي” إلى إجراء مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي”، وطالب “السلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”. وذكّر في بيان بأنه سبق للوزير باسيل أن “وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده”.
ومن المعروف أن لبنان يواجه مشكلة مع سوريا في ترسيم مزارع شبعا جنوباً والتي تبقى ورقة عالقة تُستغلّ من قبل حزب الله لإبقاء سلاحه إضافة إلى حجج أخرى.
القدس العربي
هذه المسألة أثيرت في الساعات القليلة الماضية بعد إطلالة مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياسات النفط لوري هايتيان التي تحدثت عن مشكلة في ترسيم الحدود مع سوريا، مستغربة صمت الحكومة اللبنانية وتركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية.
ومن المتوقّع أن تصدر مواقف كثيرة من خصوم النظام السوري حول هذه القضية، وجاءت أولى المؤشرات من عضو “كتلة المستقبل” النيابية النائب رولا الطبش التي سألت عبر حسابها على “تويتر”: “ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟”، مضيفة “لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة”.
كذلك، غرّد الوزير السابق أشرف ريفي “بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني”، وقال “فلنلجأ إلى الامم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الاسرائيلي في الجنوب”.
وكانت الحكومة السورية قامت في 9 آذار/ مارس الحالي بتوقيع عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى أربع سنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط. وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية.
الطبش تنتقد “الغيبوبة المشبوهة” للحكومة: إنتظرنا الخرق من العدو فجاء من الشقيقة
وتأتي هذه الخطوة بعدما إعترضت سوريا على قيام لبنان بترسيم حدوده البحريةمعها ومع إسرائيل في عام 2011، وإعتبرت “أن الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد”، وقدّمت شكوى بحق لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014.
وبحسب هايتيان فإن عدم صدور أي موقف عن الحكومة اللبنانية يعني الرضى ما يسمح للباخرة التي ستقوم بالمسح الدخول إلى المياه اللبنانية”. وأعربت عن اعتقادها “أن ترسيم الحدود مع سوريا أكثر تعقيداً من الترسيم الإسرائيلي بسبب تداخل السياسة فيه”.
من ناحيته، دعا تكتل “لبنان القوي” إلى إجراء مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي”، وطالب “السلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”. وذكّر في بيان بأنه سبق للوزير باسيل أن “وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده”.
ومن المعروف أن لبنان يواجه مشكلة مع سوريا في ترسيم مزارع شبعا جنوباً والتي تبقى ورقة عالقة تُستغلّ من قبل حزب الله لإبقاء سلاحه إضافة إلى حجج أخرى.
القدس العربي
