قراءة قانونية في حل المجالس البلدية والمحلية ..

نيسان ـ اصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بحل المجالس البلدية والمحلية وذلك وفقا لاحكام قانون البلديات الحالي رقم (41) لسنة 2015 والذي اجاز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الادارة المحلية حل هذه المجالس على ان تجرى الانتخابات خلال ستة اشهر والا عادت المجالس السابقة الى عملها، وفي هذا تنص المادة (32) من القانون على انه :
"أ- مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- 1- يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل اربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة."
وقد جرت العادة أن يسبق اجراء الانتخابات المحلية حل للمجالس ربما لتفادي تضارب المصالح، واتاحة فرص متساوية للمرشحين للتنافس وتقوم باعمال هذه المجالس خلال هذه الفترة لجان مؤقتة معينة من الوزير .
اما بالنسبة لمجالس المحافظات فلم يصدر قرار بحلها لان مجلس الوزراء لا يملك ذلك، فسلطة مجلس الوزراء بحل مجالس المحافظات مقيدة باسباب محددة في القانون لا يملك ولا يجوز له الخروج عليها، فوفقا لنص المادة (36/ ب ) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 " ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في أي من الحالات التالية:-
1- المخالفة الجسيمة للقانون.
2- الإخلال الجوهري بالأعمال أو المهام الموكولة إليه.
3- ارتكاب أي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة أو المملكة."
وواضح ان هذه الاسباب لا يبرر اي منها حل مجالس المحافظات لغايات اجراء الانتخابات على غرار المجالس البلدية التي يملك مجلس الوزراء بصددها سلطة تقديرية واسعة على ان يكون قراره بهذا الخصوص مسببا.
وعليه ستستمر مجالس المحافظات بعملها حتى اكمال مدتها المحددة بالقانون وهي اربع سنوات، وربما ستسلم للمجالس الجديدة التي سيتم انتخابها او تشكيلها وفقا لقانون الادارة المحلية المتوقع اصداره قبل موعد اجراء الانتخابات المحلية القادمة اي قبل منتصف شهر اب الاقدم بمدة كافية لاحترام المدد والمواعيد المنصوص عليها بالقانون لغايات الترشح واجراء الانتخابات ........ الا اذا بطبيعة الحال نص قانون الادارة المحلية الجديد على خلاف ذلك وامر بحل مجالس المحافظات او خول مجلس الوزراء بذلك دون تقييده باسباب محددة وانما وفقا لسلطته التقديرية، عندها يمكن حل مجالس المحافظات قبل اجراء الانتخابات وبعد صدور القانون .