برلمان العراق يصوت على مشروع موازنة 2021 الاتحادية
نيسان ـ نشر في 2021-03-31 الساعة 22:57
x
نيسان ـ صوت البرلمان العراقي مساء، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.
وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي (89 مليار دولار) ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي (19.3 مليار دولار).
فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.
كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.
وأكثر النقاط الخلافية التي كانت في المشروع، تركز على حصة إقليم كردستان العراق، في الموازنة العامة، والتي تم حل عقدتها بعد التوافق حولها بين وفد حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، والأطراف المعنية في بغداد، من الحكومة والبرلمان وعلى صعيد القوى السياسية الكبرى.
وقال البرلمان العراقي، يوم الأحد، إن لجنته المالية تضع "اللمسات الأخيرة" على مشروع القانون، فيما أكد أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونائبه، حسن الكعبي، اجتمعا مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة فقرات المشروع.
ويعطل تأخر إقرار الموازنة تنفيذ مشاريع التنمية في الموازنة الاستثمارية وهو أمر خطير.
ويمثل رفع الدعم الحكومي عن سعر الصرف أحد أكثر قرارات حكومة الكاظمي جرأة والتي أنهت به تقليدا طويلا من دعم سعر الدولار لرفع قيمة العملة العراقية، مما سبب ارتفاعا في الأسعار.
وبحسب قانون الموازنة للعام الحالي الذي تم التصويت عليه في البرلمان، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي (89 مليار دولار) ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي (19.3 مليار دولار).
فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.
كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.
وأكثر النقاط الخلافية التي كانت في المشروع، تركز على حصة إقليم كردستان العراق، في الموازنة العامة، والتي تم حل عقدتها بعد التوافق حولها بين وفد حكومة الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني، والأطراف المعنية في بغداد، من الحكومة والبرلمان وعلى صعيد القوى السياسية الكبرى.
وقال البرلمان العراقي، يوم الأحد، إن لجنته المالية تضع "اللمسات الأخيرة" على مشروع القانون، فيما أكد أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونائبه، حسن الكعبي، اجتمعا مع أعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة فقرات المشروع.
ويعطل تأخر إقرار الموازنة تنفيذ مشاريع التنمية في الموازنة الاستثمارية وهو أمر خطير.
ويمثل رفع الدعم الحكومي عن سعر الصرف أحد أكثر قرارات حكومة الكاظمي جرأة والتي أنهت به تقليدا طويلا من دعم سعر الدولار لرفع قيمة العملة العراقية، مما سبب ارتفاعا في الأسعار.
