يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    سنغافورة تفرض غرامات على نحو 10 آلاف شخص لمخالفتهم قواعد كورونا

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-04-05 الساعة: 23:56:59

    shadow

    ذكر مسؤولون أنه جرى تحرير نحو 9600 غرامة في سنغافورة لخرق القيود المتعلقة بجائحة كورونا على مدارا لعام الماضي.

    وأفادت وزارة الاستدامة والبيئة بأن أكثر من سبعة آلاف من الغرامات كانت بسبب خرق الأشخاص لقواعد "التباعد الآمن" التي ترمي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، بينما جرى فرض نحو 1800 غرامة ضد أشخاص لم يكونوا يرتدون الكمامات.

    فرضت سنغافورة إغلاقا موجزا يسمى "قطع الدائرة" قبل عام، وهو إجراء استمر حتى أوائل يونيو، فيما سعت الدولة الثرية إلى الحد من انتشار الفيروس الذي طال في الأغلب العاملين المهاجرين ذوي الأجور المتدنية المتكدسين في المهاجع المكتظة.

    ومن حينها أعادت سنغافورة الفتح محليا إلى حد كبير، رغم أن الحدود مازالت مغلقة امام كل الوافدين باستثناء المسافرين التجاريين أو المواطنين العائدين أو حاملي التأشيرات.

    وفي حين أن سنغافورة معروفة منذ فترة طويلة بضوابطها الاجتماعية المشددة، فأن جيرانا مثل ماليزيا أو دول ذات تعداد سكاني مماثل مثل أيرلندا، فرضوا غرامات أكثر على من خرقوا قواعد الجائحة.

    يواجه الماليزيون غرامات تصل إلى عشرة آلاف رينجيت (2400 دولار) لخرق القيود المتعلقة بكورونا رغم تخفيف إغلاق ثان جرى فرضه في يناير.

    وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب أمس الأحد إنه جرى تغريم 228 شخصا اليوم السابق.

    وقبل نهاية أول إغلاق الذي حل في مارس -مايو 2020، كان قد تم القبض على أكثر من 23 ألف شخص لخروقات مزعومة.

    وبحلول يوم الأربعاء، كانت الشرطة في أيرلندا قد حررت غرامات لأكثر من 18 ألف شخص لخرق القواعد المفروضة خلال الإغلاق الثالث الحالي في البلاد، فيما يواجه نحو خمسة آلاف شخص دعاوى قضائية لعدم السداد.