يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    'اقتصاد النواب': لا إقرار لأي تشريع دون التشاور مع القطاع المعني

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-04-07 الساعة: 18:14:04

    shadow

    أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، عدم إقرار أي تشريع، دون التشاور مع القطاعات المعنية، فضلًا عن أنه لن يتم قبول أي قانون لا يمثل جميع الفئات أو القطاعات في جميع محافظات المملكة.

    جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا تشاوريًا، عقدته اللجنة، الأربعاء، مع ممثلين غرف الصناعة والتجارة في الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، تم فيه الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018.

    واكد أبو حسان حرص اللجنة على ترسيخ نهج الحوار والتشاور مع الحكومة، والجهات والقطاعات ذات العلاقة، لا سيما مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التحديات الصعبة التي تواجهنا، تحتم على الجميع التكاتف للخروج بقوانين تحفز الاستثمار، وتنهض بالاقتصاد الوطني.

    ودعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وبالذات غرف الصناعة والتجارة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنًا بهذا الصدد جهود القطاع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووقفتهم الوطنية في المراحل المفصلية، خصوصًا في تحديد أسعار السلع وتثبيتها للتخفيف على المواطنين.

    وأكد أبو حسان ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني العالية بالقطاع الخاص، وتوجيهاته المستمرة في تعزيز التنمية، لتشمل جميع محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن حديث جلالته مع النواب عزز الثقة بقدراتنا على تخطي التحدي الوبائي، والعودة لفتح القطاعات، وجذب الاستثمارات.

    وبين أن اجتماع اليوم، جاء إيمانًا من اللجنة بدور غرف الصناعة والتجارة، وتوحيد جهود الجسم الاقتصادي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمثيل الأردن خارجيًا، قائلًا "ليس لدينا هدف سوى خدمة المصلحة العامة، وتمكين هذه القطاعات من مواصلة دورها المحوري".

    وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، دعت "الاقتصاد النيابية"، الوزيرة علي إلى إعادة تفعيل قنوات التعاون والاتصال مع الغرف الصناعية والتجارية، وإطلاق حوار للخروج بقانون يلبي الطموحات والتطلعات، وينسجم مع متطلبات المرحلة.

    وقال أبو حسان إن الحكومة اجتهدت في إصدار هذا القانون، ولكن القانون الآن بين أيدينا، ونحن أصحاب القرار، وسنعقد اجتماعًا آخرًا لبلورة تصور شامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

    إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية، فيما يخص أخذ المطاعيم ليتمكنوا من مواصلة نشاطهم الحيوي في خدمة المجتمع.

    من جانبهم، أكد النواب: خالد البستنجي ونضال الحياري وعبد السلام الذيابات وطلال النسور وخلدون حينا وزينب البدول، حرصهم على دعم غرف الصناعة والتجارة، وإقرار أي تشريع يصب في مصلحتهم.

    وقالوا إن الحاجة اليوم تتطلب رؤية واضحة وشراكة حقيقية بين الحكومة وكل القطاعات، قبل سن أي تشريع، مؤكدين استعدادهم لدراسة القانون واتخاذ القرار الذي يخدم الصالح العام.

    بدورها، ثمنت الوزير علي نهج التشاور والتحاور الذي تتبناه "الاقتصاد النيابية" مع الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك أساسي ومهم في كل السياسات التي تسير بها وزارة الصناعة والتجارة.

    وقالت إن ما يهمنا هو تعزيز دور القطاعات ورفع تنافسيتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز التنسيق والتناغم بين غرف الصناعة والتجارة وتوحيد مرجعيتها، عبر تشكيل مظلّة قانونيّة واحدة لغرف التّجارة والصناعة، ممثّلة باتحاد غرف التجارة والصناعة.

    وأوضحت علي أن القانون قُدم العام 2018، وقد تكون الأوضاع الآن تختلف، ونحن جميعًا لا نختلف على هدف التنسيق والتمثيل الخارجي، لافتة إلى أن وزارتها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور مع غرف الصناعة والتجارة، بهدف التوصل إلى تصور يخدم الجميع.

    من ناحيتهم، أعلن ممثلو غرف الصناعة والتجارة عن رفضهم لهذا القانون، مطالبين اللجنة بتأجيل النظر فيه أو أن تقوم الحكومة بسحبه والعمل على بنائه بشكل سليم، من خلال إطلاق حوار مع الغرف يفضي إلى تحقيق مصلحة القطاعات.

    وقالوا إن الحكومة أرسلت هذا القانون بسرعة، ودون التشاور مع غرف الصناعة والتجارة، موضحين أنه لا يحقق أهداف الغرف، ولا يقود إلى توحيد التنسيق والتناغم بين الغرف، بل على العكس قد يُعكر صفو العلاقات، ويخلق أزمات بين الغرف، حيث إن هناك اختلاف بين هموم القطاعين الصناعي والتجاري، ظهر جليًا خلال جائحة كورونا.

    وأضافوا أن هذا القانون "مشوه، ويلغي دور الغرف في المحافظات. ولا يملك أي رؤية، ولا ينسجم مع الأسباب الموجبة"، مشيرين إلى أن الإطار العام الاقتصادي وشكل العالم تغير، والجميع اليوم أحوج إلى استشراف المستقبل، ومواكبة التطورات، والتركيز على الإنتاج، وفتح الأسواق، وتوحيد الجهود في ظل الظروف الاقتصادية والوبائية التي يمر بها المجتمع.

    وثمنوا جهود لجنة الاقتصاد النيابية ودورها الهام للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية.