قانونية النواب تقر مواد بمعدل مكافحة الفساد

نيسان ـ واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
وقال رئيسها النائب الدكتور محمد هلالات، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أنّ اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة.
وأضاف أن المشروع المعدل يأتي انسجاما مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد وينظم جودة النصوص القانونية وتعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.
وأشار حجازي إلى أنّ التعديلات منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.