يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    ارتفاع صادرات إربد بالربع الأول 13%

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-04-07 الساعة: 21:38:08

    shadow

    ارتفعت صادرات محافظة اربد في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة عن صادراتها للربع الأول من عام 2020.

    وبلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للربع الأول لعام 2021 حوالي 265 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للربع الأول من عام 2020 والتي بلغت 233.5 مليون دولار.

    وجاءت مدينة الحسن الصناعية بالمرتبة الأولى بحجم صادرات كلي للربع الأول من العام الحالي بقيمة 242 مليون دولار بينما صدرت مدينة السايبر السيتي ما مقداره 14 مليون دولار فيما توزع باقي قيمة الصادرات على مناطق صناعية أخرى في المحافظة.

    وبلغ حجم صادرات المحافظة بحسب اتفاقية الدول العربية ما قيمته 17.8 مليون دولار واحتلت السوق الأميركية المركز الأول في استقبال الصادرات الصناعية للمحافظة بقيمة 187 مليون دينار، فيما تم تصدير ما قيمته 19 مليون دولار للسوق الأوروبية واربعة ملايين دينار للسوق الكندية وحوالي مليون دولار لسوق دول جنوب شرق آسيا.

    وحافظ قطاع المحيكات والصناعات الجلدية على مركز الريادة في الصادرات لذات الفترة بقيمة صادرات وصلت إلى 234 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات الدوائية والطبية بصادرات بلغت 9 مليون دولار ثم قطاع الصناعات الغذائية والتموينية بصادرات زادت عن ثمانية ملايين دولار فيما توزعت باقي الصادرات على القطاعات الصناعية الأخرى بنسب متفاوتة.

    وعزا رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان هذا النمو في حجم صادرات المحافظة إلى الإجراءات التخفيفية التي قامت بها الحكومة فيما يتصل بفتح ودعم القطاعات لا سيما المتضررة منها مقارنة بالإغلاق الشامل الذي طبق مع بداية أزمة كورونا العام الماضي.