يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    عون: من يسرق أموال الناس يسرق وطنا

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-04-07 الساعة: 23:27:19

    shadow

    شنّ الرئيس اللبناني ميشال عون هجوما على حاكم مصرف لبنان محملا إياه مسؤولية عرقلة التدقيق الجنائي المالي.

    وحذر عوت في كلمة تليفزيونية، من إفشال المفاوضات مع شركة التدقيق المالي "ألفاريز أند مارسال"، واتهم حاكم المصرف بمخالفة القانون، كما وصف الحسابات بأنها غير شفافة، محملا المسؤولين اللبنانيين مسؤولية تهريب الأموال الى الخارج.

    ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومصرف SGBL في ملف التحويلات المصرفية التي أدت إلى المضاربة على العملة الوطنية وتسببت بانهيارها.

    وأكد عون "التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد واللص وهما أخطر من المحتل والعميل"، وتابع "من يسرق أموال الناس يسرق وطناً."

    وشدد الرئيس اللبناني على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا، لافتاً الى أن سقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه، لا مساعدات دولية ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي.

    وأكد أن إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة اللبنانية، داعياً إيّاها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق.

    وقال عون:" الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر."

    وكشف الرئيس اللبناني عن أن الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون.

    ودعا الرئيس عون، اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً وقال:" اتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً."

    وتوجه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعياً إياها إلى "تحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون"، وطالب الدول التي "تدعي التضامن مع الشعب اللبناني" بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموالٍ أَخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي.

    وكان مصرف لبنان المركزي وعد بتقديم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في اجتماع بين وزارة المالية وشركة التدقيق ألفاريز أند مارسال، عقد أمس الثلاثاء، بعدما كانت الشركة علقت عملها لعدم تسلمها المستندات المطلوبة.

    وأعلنت وزارة المالية في بيان لها أمس، أنها عقدت اجتماعا افتراضيا عبر تطبيق "زووم" جمع ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق الجنائي، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.

    وتم خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس المركزي في مصرف لبنان بعملية التدقيق وعلى القيام بمجموعة خطوات بدءا من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية الشهر تتعلق بتأمين المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة خاصة بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية.

    وكانت ألفاريز أند مارسال انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها من المصرف المركزي، مما دفع البرلمان في ديسمبر/كانون الأول إلى اتخاذ قرار برفع السرية المصرفية لمدة عام عن مصرف لبنان للإدارات الرسمية في الدولة.

    والتدقيق ضمن قائمة إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب قبل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية الجسيمة الناجمة عن عقود من الإهدار والفساد الحكومي، ويحمل البعض حاكم المركزي رياض سلامة مسؤولية الكوارث المالية التي أوصلت لبنان إلى هذه الأزمة، بينما يرى البعض أن السياسات التي اتبعها لم تكن لتطبق لولا موافقة جميع الأطراف السياسية في لبنان.