مشروع قانون أمانة عمان

نيسان ـ ينشغل الجميع بقانون الإدارة المحلية الذي سيقدم مشروعه خلال أيام ربما لمجلس النواب باعتباره من القوانين الناظمة للحياة السياسية والدبمقراطية في الأردن وبترقب الجميع صدور القانون على أحر من الجمر لمعرفة الجديد الذي أتى به مع ربط الموضوع بفكرة اللامركزية التي جسدها قانون اللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ والذي أصبح في حكم المؤكد انه سيلغى بصدور قانون الإدارة المحلية لسنة ٢٠٢١،....ولكن لم يلتفت احد او يهتم لمشروع قانون أمانة عمان الذي تجري مناقشته في اروقة مجلس النواب أيضا فهذا القانون أيضا من قوانين الإدارة المحلية وله صلة وثيقة بالديمقراطية على المستوى المحلي وفيه الكثير مما تجدر مناقشته فهو يخاطب اكثر من ٤ مليون نسمة ضمن حدود الأمانة اي اكثر من ثلث سكان الأردن وينتقص من حقوق هؤلاء السكان المحليين بعدم السماح لهم بانتخاب كامل أعضاء مجلس الأمانة أسوة ببقية المجالس المحلية في الأردن وكذلك يصر مشروع القانون على حرمان هؤلاء السكان المحليين من انتخاب امين عمان وعمدتها أسوة ببقية البلديات وامانات عواصم الدول الأخرى، كما أن هذا القانون ألغى بشكل ضمني مجلس المحافظة ضمن حدود الأمانة باناطة اختصاصاته حيثما وردت بمجلس الأمانة مما يشكل حكما مسبقا على تجربة اللامركزية في أهم معاقلها وفي العاصمة تحديدا بالفشل