يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • كورونا
  • مقالات
  • الأردن
  • مال
  • عربي ودولي
  • ناشئة نيسان
  • ميديا
  • مناسبات
  • ثقافة وفنون
  • امرأة نيسان
  • منوعات
  • رياضة
  • صحة
  •  

    13 % من الجرائم في الأردن إرتكبها غير الأردنيين

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-04-08 الساعة: 12:39:37

    shadow

    أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأجانب ذكوراً وإناثاً إرتكبوا خلال العام 2020 ما مجموعه 3009 جرائم بانخفاض طفيف جداً نسبته 0.3% مقارنة مع عام 2019 (3019 جريمة)، حيث إرتكبوا 778 جريمة جنائية بارتفاع نسبته 0.91% مقارنة بعام 2019، و 2231 جنحة بانخفاض نسبته 0.76% مقارنة بعام 2019. كما أن الأجانب إرتكبوا إضافة الى ذلك 2171 جريمة من جرائم المخدرات (470 جريمة إتجار و 1741 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة خلال عام 2020) وبارتفاع نسبته 42.2% مقارنة مع عام 2019.



    وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن شكاوى الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب عام 2020 (وهي شكاوى قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها الى القضاء) توزعت على النحو التالي: 135 جريمة وقعت على الإنسان، و 45 جريمة مخلة بالثقة العامة، و 2166 جريمة وقعت على الأموال، و 219 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 96 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 254 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و 94 جريمة أخرى.

    وتشكل الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ما نسبته 8.4% من مجموع الجرائم التي إرتكبها الأجانب، فيما كانت النسبة الأعلى للجرائم الواقعة على الأموال وبنسبة 72%. علماُ بأن الأجانب إرتكبوا 13.3% من مجمل الجرائم في الأردن لعام 2020 والبالغة 22556 جريمة.



    وتضيف “تضامن” بأن من بين الجرائم التي أرتكبها الأجانب وشهدت إنخفاضاً عام 2020 مقارنة بعام 2019، القتل العمد (جريمتان وبانخفاض 77.8%)، والضرب المفضي للموت (لم تسجل أي جريمة بانخفاض 100%)، وجريمة الإيذاء البليغ (81 جريمة بانخفاض 10%)، والإغتصاب (37 جريمة بانخفاض 17.8%)، وهتك العرض (128 جريمة بانخفاض 20%)، والخطف (17 جريمة بانخفاض 29.2%).



    وأظهر التقرير بأنه من بين الجرائم التي إرتكبها أجانب وشهدت إرتفاعاً هي جرائم الشروع بالقتل (35 جريمة بارتفاع 84.2%)، والقتل القصد (11 جريمة بارتفاع 450%)، وتزييف النقد (20 جريمة بارتفاع 33.3%)، والإجهاض (9 جرائم بارتفاع 350%).



    وبمقارنة مع الأرقام الإجمالية لعدد من الجرائم المرتكبة في الأردن عام 2020، نجد بأن الأجانب إرتكبوا 37 جريمة إغتصاب من العدد الإجمالي البالغ 200 جريمة وبنسبة 18.5%، كما إرتكبوا 128 جريمة هتك عرض من العدد الإجمالي البالغ 822 جريمة وبنسبة 15.6%، وإرتكبوا 17 جريمة خطف من العدد الإجمالي البالغ 168 جريمة وبنسبة 10.1%، وإرتكبوا 9 جرائم إجهاض من العدد الإجمالي البالغ 25 جريمة وبنسبة 36%، وإرتكبوا 33 جريمة إنتحار من العدد الإجمالي البالغ 169 جريمة وبنسبة 19.5%.



    وتؤكد “تضامن” على أن تصنيف مرتكبي الجرائم من أحداث (القُصَر) وأجانب، هو تصنيف متبع لدى إدارة المعلومات الجنائية، ولا ينطوي بأي شكل من الأشكال على التحريض أو الكراهية أو التمييز ضدهم. هذ ولم يذكر التقرير المنشور جنس مرتكبي الجرائم أو الضحايا أو جنسياتهم غير الأردنية.