علي: فرص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن وتونس
نيسان ـ نشر في 2021-04-20 الساعة 20:19
x
نيسان ـ أوصى مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك، خلال اجتماع "عن بعد" الثلاثاء، في إطار دورته الحادية عشرة، تشكيل لجنة مشتركة لإعداد دراسة حول معيقات التجارة بين البلدين ووضع الحلول المناسبة لها.
كما أوصى المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بتشكيل لجان قطاعية تجارية وصناعية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوصى المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بو سعيد، بتشكيل لجنة لقطاع المقاولات من الجهات ذات العلاقة في البلدين لدراسة السبل الكفيلة بالمشاركة في مشروعات اعادة العمار بالعراق وليبيا.
واتفق الجانبان على أهمية تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك حول القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك والتعديلات بشأن التشريعات التجارية والتي تسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد المجلس أهمية تبادل الخبرات المتعلقة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفتح قنوات إلكترونية للتعرف على المناخ الاستثماري والحوافز والفرص والإمكانات المتاحة بهذا الخصوص في كلا البلدين.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، وتعزيز فرص التصدير وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
وأوصى المجلس بتشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات التجارية والخدمية والزراعية والتكنولوجية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في البلدين من خلال تطبيقات إلكترونية للمساهمة في الترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى الأخرى وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.
وأكد أهمية وضع استراتيجية عمل طويلة الأمد بين مجلس الأعمال في البلدين ليتم اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة والتركيز على الصحة والأدوية والسياحة والسياحة العلاجية والنقل والنقل اللوجستي والتعاون للدخول لأسواق تجارية جديدة والمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.
وأشار المجلس إلى ضرورة وضع روابط إلكترونية على مواقع الغرف التجارية والصناعية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الطرفين، وبحث سبل تدعيم الخدمات اللوجستية بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال التخزين والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأكد المجلس ضرورة حل مشاكل النقل البحري ومعيقات التصدير، ومتابعة إجراءات الخط المنتظم للنقل البحري، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في الابتكار وريادة الأعمال والكفاءات الفنية والإدارية والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقالت المهندسة علي إن عقد اجتماع مجلس الأعمال الأردني التونسي في ظل هذه الظروف يؤشر على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكدت المهندسة علي حرص الاردن على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة تونس، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين تعتبر الأساس للبناء عليها للنهوض بهذه العلاقات.
وبينت المهندسة علي أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ما زالت متواضعة ودون مستوى الطموح ولا تعكس الإمكانات المتاحة، مؤكدة اهمية العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية واكتشاف الفرص وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية (اغادير).
وقالت إن جائحة كورونا أثبتت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدولة، مؤكدة وجود فرص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن وتونس في العديد من المجالات.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات حول رجال الأعمال والقطاعات المختلفة التي من شأنها أن تسهل وتعطي أساسا للبناء عليها لاستكشاف الفرص ومجالات التعاون.
وقالت "نتطلع خلال اجتماعات لجنة التجارة الأردنية التونسية، التي ستعقد خلال العام الحالي إلى وضع آليات تساعد في الارتقاء في مجالات التعاون الاقتصادي سواء على مستوى زيادة التبادل التجاري أو إقامة المشاريع المشتركة".
ودعت المهندسة علي مجلس الأعمال الاردني التونسي إلى تقديم توصية حول المجالات التي تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي لكلا البلدين في النفاذ إلى أسواق الدول المجاورة.
بدوره، أشار الوزير بو سعيد، إلى الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك في إدامة التواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين، رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على حركة التنقل بالعالم.
ولفت أن اجتماع المجلس في ظل الظروف الاستثنائية يشكل فرصة متجددة لتدعيم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والشراكة والتكامل والاندماج الاقتصادي بين البلدين وأطراف أخرى، مؤكدا أن الأردن يعتبر بوابة لبلاده نحو العراق ودول الخليج، مثلما تونس بوابة للأردن لأفريقيا وأوروبا.
وقال الوزير بوسعيد إن علاقات البلدين الاقتصادية وبخاصة التجارية لا ترتقي لمستواها السياسي، ولم تصل للطموحات التي تتماشي مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد الأردن وتونس والإطار القانوني المحفز لتنميتها، وبخاصة الاتفاقيات الموقعة.
وأكد أن البلدين اليوم أمام العديد من التحديات التي تحتم على الطرفين المزيد من العمل لترجمة عوامل التقارب والتواصل إلى مصالح اقتصادية مشتركة تسهم في بناء تعاون مستقبلي أكثر شمولية وانفتاحا يكون للقطاع الخاص دور ريادي يلزم الحكومات بتطوير مناخ الأعمال.
وأشار الوزير بوسعيد إلى أن البلدين سيعملان في إطار اللجنة التجارية الأردنية التونسية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي، على دراسة السبل الكفيلة اللازمة لتطوير مبادلات البلدين التجارية وتنويع المشاريع المشتركة التي تقتصر حاليا على قطاع الأدوية، وإرساء شراكة أردنية تونسية بمجال تعليب زين الزيتون وتسويقه انطلاقا من الأردن للأسواق المجاورة.
كما أوصى المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بتشكيل لجان قطاعية تجارية وصناعية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأوصى المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بو سعيد، بتشكيل لجنة لقطاع المقاولات من الجهات ذات العلاقة في البلدين لدراسة السبل الكفيلة بالمشاركة في مشروعات اعادة العمار بالعراق وليبيا.
واتفق الجانبان على أهمية تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك حول القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك والتعديلات بشأن التشريعات التجارية والتي تسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد المجلس أهمية تبادل الخبرات المتعلقة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفتح قنوات إلكترونية للتعرف على المناخ الاستثماري والحوافز والفرص والإمكانات المتاحة بهذا الخصوص في كلا البلدين.
وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، وتعزيز فرص التصدير وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
وأوصى المجلس بتشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات التجارية والخدمية والزراعية والتكنولوجية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في البلدين من خلال تطبيقات إلكترونية للمساهمة في الترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى الأخرى وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.
وأكد أهمية وضع استراتيجية عمل طويلة الأمد بين مجلس الأعمال في البلدين ليتم اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة والتركيز على الصحة والأدوية والسياحة والسياحة العلاجية والنقل والنقل اللوجستي والتعاون للدخول لأسواق تجارية جديدة والمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.
وأشار المجلس إلى ضرورة وضع روابط إلكترونية على مواقع الغرف التجارية والصناعية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الطرفين، وبحث سبل تدعيم الخدمات اللوجستية بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال التخزين والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأكد المجلس ضرورة حل مشاكل النقل البحري ومعيقات التصدير، ومتابعة إجراءات الخط المنتظم للنقل البحري، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في الابتكار وريادة الأعمال والكفاءات الفنية والإدارية والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقالت المهندسة علي إن عقد اجتماع مجلس الأعمال الأردني التونسي في ظل هذه الظروف يؤشر على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكدت المهندسة علي حرص الاردن على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة تونس، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين تعتبر الأساس للبناء عليها للنهوض بهذه العلاقات.
وبينت المهندسة علي أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ما زالت متواضعة ودون مستوى الطموح ولا تعكس الإمكانات المتاحة، مؤكدة اهمية العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية واكتشاف الفرص وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية (اغادير).
وقالت إن جائحة كورونا أثبتت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدولة، مؤكدة وجود فرص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن وتونس في العديد من المجالات.
وأشارت وزيرة الصناعة إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات حول رجال الأعمال والقطاعات المختلفة التي من شأنها أن تسهل وتعطي أساسا للبناء عليها لاستكشاف الفرص ومجالات التعاون.
وقالت "نتطلع خلال اجتماعات لجنة التجارة الأردنية التونسية، التي ستعقد خلال العام الحالي إلى وضع آليات تساعد في الارتقاء في مجالات التعاون الاقتصادي سواء على مستوى زيادة التبادل التجاري أو إقامة المشاريع المشتركة".
ودعت المهندسة علي مجلس الأعمال الاردني التونسي إلى تقديم توصية حول المجالات التي تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي لكلا البلدين في النفاذ إلى أسواق الدول المجاورة.
بدوره، أشار الوزير بو سعيد، إلى الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك في إدامة التواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين، رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على حركة التنقل بالعالم.
ولفت أن اجتماع المجلس في ظل الظروف الاستثنائية يشكل فرصة متجددة لتدعيم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والشراكة والتكامل والاندماج الاقتصادي بين البلدين وأطراف أخرى، مؤكدا أن الأردن يعتبر بوابة لبلاده نحو العراق ودول الخليج، مثلما تونس بوابة للأردن لأفريقيا وأوروبا.
وقال الوزير بوسعيد إن علاقات البلدين الاقتصادية وبخاصة التجارية لا ترتقي لمستواها السياسي، ولم تصل للطموحات التي تتماشي مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد الأردن وتونس والإطار القانوني المحفز لتنميتها، وبخاصة الاتفاقيات الموقعة.
وأكد أن البلدين اليوم أمام العديد من التحديات التي تحتم على الطرفين المزيد من العمل لترجمة عوامل التقارب والتواصل إلى مصالح اقتصادية مشتركة تسهم في بناء تعاون مستقبلي أكثر شمولية وانفتاحا يكون للقطاع الخاص دور ريادي يلزم الحكومات بتطوير مناخ الأعمال.
وأشار الوزير بوسعيد إلى أن البلدين سيعملان في إطار اللجنة التجارية الأردنية التونسية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي، على دراسة السبل الكفيلة اللازمة لتطوير مبادلات البلدين التجارية وتنويع المشاريع المشتركة التي تقتصر حاليا على قطاع الأدوية، وإرساء شراكة أردنية تونسية بمجال تعليب زين الزيتون وتسويقه انطلاقا من الأردن للأسواق المجاورة.
