منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تفرض عقوبات على سوريا
نيسان ـ نشر في 2021-04-20 الساعة 23:19
x
نيسان ـ حضت الدول الغربية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الثلاثاء، على فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.
وتتهم سوريا بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي، يفيد بأن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ 193.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو، القوى الغربية، بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي: "لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)"، مضيفا: "نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في تصريح مشترك في الأمم المتحدة، أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد".
وتابع "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".
وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
"تحميل المسؤولية"
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الثلاثاء، إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية "لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة"، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.
وفي أحدث دليل على ذلك، فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا جديدا بعد شروحات "غير كافية" قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في أيلول/سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
واعتبرت دمشق التصريحات الفرنسية "متعجرفة"، وقارنت الوضع الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات المتحدة لأراضيه في العام 2003.
وقالت مندوبة سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة رانيا الرفاعي: "ننفي بشكل مطلق استخدام الغازات السامة (...) أطلب منكم التصويت لرفض هذه الأجندة العدائية حيال سوريا".
كما رفض الاقتراح أيضا من قبل روسيا، الحليفة الوثيقة للحكومة السورية.
وقال مندوب موسكو ألكسندر شولغين، إن الاقتراح "خطير جدا. لم يسبق لنا أن رأينا حالة مماثلة حيث يتم حرمان دولة عضو من حقوقها وامتيازاتها".
من جهته، حذر السفير الفرنسي من الوقوع في فخ "الخداع"، مشددا على أن ما تطرحه بلاده "لا يهدف إلى استثناء سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وأن دمشق ستبقى "قادرة على التعبير (عن مواقفها)، بما يتوافق مع قواعد الإجراءات المعنية".
وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018، على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.
وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علما أن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.
من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي، أن القوات الجوية التابعة للحكومة السورية ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على اللطامنة في محافظة حماة.
وبعد ذلك، لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وسبق للأمم المتحدة أن اتهمت حكومة الرئيس الأسد بشن هجمات كيميائية على السوريين.
أ ف ب
وتتهم سوريا بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي، يفيد بأن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء المنظمة الـ 193.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو، القوى الغربية، بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي إلى منظمة حظر الأسلحة لوي فاسي: "لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)"، مضيفا: "نحن في وضع استثنائي يتطلب منا اتخاذ إجراءات".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، في تصريح مشترك في الأمم المتحدة، أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد".
وتابع "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".
وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
"تحميل المسؤولية"
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس الثلاثاء، إن إجابات سوريا على الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية "لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة"، على رغم أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.
وفي أحدث دليل على ذلك، فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا جديدا بعد شروحات "غير كافية" قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية في أيلول/سبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.
وتؤكد الأمم المتحدة، أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
واعتبرت دمشق التصريحات الفرنسية "متعجرفة"، وقارنت الوضع الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات المتحدة لأراضيه في العام 2003.
وقالت مندوبة سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة رانيا الرفاعي: "ننفي بشكل مطلق استخدام الغازات السامة (...) أطلب منكم التصويت لرفض هذه الأجندة العدائية حيال سوريا".
كما رفض الاقتراح أيضا من قبل روسيا، الحليفة الوثيقة للحكومة السورية.
وقال مندوب موسكو ألكسندر شولغين، إن الاقتراح "خطير جدا. لم يسبق لنا أن رأينا حالة مماثلة حيث يتم حرمان دولة عضو من حقوقها وامتيازاتها".
من جهته، حذر السفير الفرنسي من الوقوع في فخ "الخداع"، مشددا على أن ما تطرحه بلاده "لا يهدف إلى استثناء سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وأن دمشق ستبقى "قادرة على التعبير (عن مواقفها)، بما يتوافق مع قواعد الإجراءات المعنية".
وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018، على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح.
وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، علما أن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.
من جهة أخرى، تؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا إلى المنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
غير أن تحقيق المنظمة أكد العام الماضي، أن القوات الجوية التابعة للحكومة السورية ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور عام 2017 على اللطامنة في محافظة حماة.
وبعد ذلك، لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وسبق للأمم المتحدة أن اتهمت حكومة الرئيس الأسد بشن هجمات كيميائية على السوريين.
أ ف ب
