اتصل بنا
 

حوار الساعات الفاصلة والعد العكسي من مرحلة التكنيس.!

صحافي وكاتب

نيسان ـ نشر في 2021-05-07

نيسان ـ الحوار السياسي الذي يدار الان في الساحة الوطنية حول منظومة الاصلاح السياسي هو الجدليه الاكثر تداولا بين مختلف الاوساط والجهات الرسمية والشعبية والاطر النقابية والاحزاب
وقد حشرت حالها في القانون الانتخابي، كأنه هو العقبة الشرسة من عقبات ما يسمي "الاصلاح" ونقف مطولا عنده، مع القناعة التامة والاجماع العام، ان قانون الصوت الواحد هو المعطل الذي يحظى بعدم قبول واسع، وهو الذي خرب الحياة الديموقراطية التمثيلية الاردنية واعاق نهضتها بدلالة ان قوى محلية اجتماعية وقوى السياسية تعففت عن المشاركة بالانتخاب تحت ظلاله لاسبابها ومعطياتها الخاصة لا مجال للنقاش حولها لانها تاريخيا اشعبت وظلت مخرجاتها مكانك سر او لم يأخذ جكارة او منكافة او الخروج عن الثوابت ومجمل نواقص في القانون الساري المفعول منذ بداية حقبة تسعينات القرن الماضي .
لا افهم هذا التمركز وهذا الاصرار على الحوار حول قانون هو الصوت الواحد والتمركز الرسمي حوله قابع في الادراج ولا هكذا حوار كفيل بايجاد بديل عن القانون الاشكالي لانه ذر الرماد في العيون.
فضوها سيرة...!
فالكل غير راض عنه شكلا ومضمونا وإجراء، والحوار المقام اجري سابقا، وكان اشبه بحوار الطرشان والقرار السياسي السيادي امعن بان يبقى الصوت الواحد مع تعديلات طفيفة بما اصطلح انذاك بنظام الدواير الوهمية او الدواير المغلقة او القانون النسبي فتمخض الحمل فولد فارا.
عايزين الصراحة، عازين الجد..!، ولا بدنا نستمر في سياحة وسياسة الضحك على الذقون والتلاعب بخيارات الناس.
وهذه الخيارات المدعية، انها حرة.. يا بحركها، بشتريها المال السياسي ومنظومة الفساد! ، او قرار سياسي يوحي ويهمس ويحمل مشروعا، دون اخر، واما بسهل نجاحه عن بعد وبفشلة ايضا عن قرب.!
قانون الصوت الواحد، انجب سفاحا، وخوفا من احتلال الاسلاميين السياسين اغلب المقاعد وبتشكليهم اغلبية برلمانية متحكمةباللعبة السياسية تحت القبة. وبالطبع تخترق جدران العمل السياسي الوطني وتفرض ايقاعاتها وموسيقاها.!
وهذا وهم ما بعده وهم، وكذبة كبرى.. اننا لا نتدخل بالانتخابات سوا مباشرة او عبر صفقات فوق الطاولة او تحتها ب ٦مقاعد، او ١٢ومقعدا ومحاصصة واعطيات وتكريمات وحسابات مذهبية سياسية، ان كان في مجلس النواب او حين يعاد تشكيل الغرفة الثانية لمجلس الامة (الاعيان.) الذي يجري الان دفعه للخروج عن دور التقليدي المنصوص عليه دستوريا وتركز هذا الدور في الحياة العامة الوطنية انه مجلس الملك الخاص او مجلس الحكماء وعرفيا هو غرفة لتحقيق التوازن والحكمة في السلطة التشريعية بمواجهة اما تغول السلطة التنفيذية او ادارة الظهر الثانية لنصوص الدستور
الاسلام السياسي ما عاد بخوف والتجارب، شاهد عيان في مصر وتركيا وتونس وربما لو اجريت الانتخابات في فلسطين لشاهدتم بام العين سقوط مروع لطيف سياسي محسوب على الاسلام السباسي بعموميته وقد تحقق للمقاوم الفلسطيني.. اوكد الفلسطيني الذي بلا هوية سياسية مودلجة كونه فتحاوي، حمساوي ماركسي وسطي بعثوي جبهوي مجاهد محسوب ومحسوم امره لهذا النظام العربي او ذاك ما عجز عن تحقيقة التنظميات المسلحة والفصايل برمتها.
باختصار القانون المناسب والذي تتغنى به جموع الناخبين الاردنيين منذ اعادة الروح للدستور الاردني هو قانون الثلاثة اصوات الذي سير اولي خيارات الناس لممثليها في مجلس نواب ١٩٨٩، وهو يحتاج فقط من يزيل عنه اطنان من الغبار، واطنان من معيقات التقدم نحو تأسيس طوبة طوبة لمداميك المجمتع المدني الاردني التعددي وان كانت علامات القومي اليعربي طابعة صابغة الكيان الاردني وهي صانعة عدم الفهم للسياسات الاردنية على كل الصعد والمستويات.
وخصوصا المستوى الداخلي المشتت والذي تغيب عنه عقلية مرنة متحركة واسعة الافق والممتدة عبر الحدود وقادرة علي المناورة والتراجع او التقدم للامام للحفاظ على مصالح الاردن ودوره في التسويات المطروحة لازمات المنطقة ومنها مفاوضات المرحلة الختامية بين الفلسطنين الاسرائيلين ومرحلة" تقدير الموقف" في سوريا وضبضة اوراق العراق الداخلية بعيدا عن التدخل الايراني والامريكي.
بعد احداث ٣ نيسان وضع الاردن تحت المجهر واختبرت كل تجاربه وخياراته وما كان من درس قاسي نخرج منه، من هذا الاختبار هو ... تهذيب الطموحات والامعان بمنطوق التغير والتجديد والتحديث وتواصليته والسماح للطاقات الابداعية في كل شيء بالخروج من شرنقتها وقمقمها لتفعل فعلها فنحن امة ان فعلت غيرت مجرى التغير وهذا ومنعا من الالتباس نعيده دون وجل او خوف او رجة ركب.. اننا على اعتاب مرحلة التكنيس لمراحل ما قبل ٣ نيسان وهي الاكثر ايلاما وجروحات وندوب .!
للحديث بقية تأتيكم تباعا.

نيسان ـ نشر في 2021-05-07


رأي: هشام عزيزات صحافي وكاتب

الكلمات الأكثر بحثاً