الشيزوفرينا في المجتمع الاردني

نيسان ـ

نفهم أننا كمجتمع مدني ناشئ نعاني من كل الأمراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات المثيلة. لكن إلا يكفي وبين ظهرانينا كل الأسباب الدافعة للخلاص من هذه المرحلة بهدف الانتقال إلى مرحلة متقدمة، ولو خطوة واحدة بدلا من التراجع خطوتين الى الوراء استجابة للظروف والتحديات الأمنية المرافقة لهذا العصر.

في الخطابات الحزبية والرسمية نسمع كثيرا عن دولة مؤسسات وقوانين، لكن أي دولة مؤسسات وقوانين ننشد إذا كنا ما زلنا نفتقد الى مجتمع يقبل أن يحكم بدولة المؤسسات والقوانين.

منذ سنوات ومحاولات عديدة لبعض قرارات الدولة تذهب الى تحويلنا الى "دولة مؤسسات وقوانين" لكن ما تعانيه هذه المحاولات هو رفض المجتمع لها.

إذا أردنا تطبيق نظريات مالك بن نبي على ما نقول فقد نستخلص نتائج وخيمة، وربما مخجلة. ليس السؤال في كون المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسات وقوانين، بل هل من يعيش فيها من مواطنين يسمحون لها أن تكون كذلك.

ندرك خطوة ما نقول، وندرك أكثر أننا أقل جرأة من أن نتحدث بصراحة وذلك للسبب نفسه أن قوة تيارات الشد العكسي في المجتمع وليس في الدولة أقوى من كل التيارات الرسمية مجتمعة.

باستثناءات بسيطة، كلنا مصابون بمرض الشزوفرينا وانفصام الشخصية الجمعية والفردية فيما يتعلق بثنائية الخطاب والممارسة.

في الحقيقة وحتى نكون منصفين التيارات الشعبية هي أو بعض من ممثيلها هم من يقودون الدولة.

قبل ايام خرج مؤتمر لعشائر كريمة في الشمال تطالب بالمحاصصة في الوظائف العليا للدولة. الأمر لم يكد يلتفت إليه احد. سياسيا المطلب يريد أرجاعنا الى الوراء مائة سنة.

الشزوفرينا في المجتمع الاردني التي نعاني منها هي الأساس، فبينما نسمع مطالبات من ذوات بدولة المؤسسات والقوانين نسمع من الذوات أنفسها "خطابا وممارسة" يتناقض بالكلية مع مطالباتهم في دولة المؤسسات.

هذا ما تفهمه قوى الشد العكسي الرسمية وتستريح له، وتعمل على تعظيمه. وكيف لا تفعل ومصالحها كلها تقول للشعب: (ابق كما أنت ولا تتطور).