تغيير حكومي وشيك على وقع إجراء مناقلات في (الأولويات)

نيسان ـ

كتب إبراهيم قبيلات

هل المملكة اليوم مقبلة على إجراء تغيير حكومي يشمل إجراء مناقلات في "الأولويات" الاقتصادية في البلاد؟.

بالنسبة الى مصادر صحيفة نيسان فان الإجابة هي، نعم، وان المملكة بالفعل على أعتاب تغيير حكومي يستند إلى منظومة من التعديلات المهمة على الصعيد الاقتصادي، إضافة الى الشؤون السياسية المحلية والخارجية.

وتؤكد الدوائر الضيقة من صانع القرار السياسي في البلاد أن المملكة مقبلة على متغيرات واسعة في النهج السياسي والاقتصادي؛ بهدف النهوض في عدة ملفات اقتصادية أبرزها ملفي؛ الاستثمار والضريبة، وهو ما يتطلب بالضرورة فريقا اقتصاديا جديدا يعمل على صياغة متطلبات المرحلة المقبلة وتنفيذها على الأرض.

ويشتغل صانع القرار حاليا على إجراء تعديلات على الأولويات التي سارت عليها حكومة عبدالله النسور منذ انطلاقتها.

ووفق المصادر، فإن ذلك بالضرورة يتطلب تغييرات واسعة في الدوار الرابع على رأسها رئيس الوزراء.

مصادر "نيسان" تحدثت عن المهام التي ستوكل الى رئيس الوزراء المقبل فقالت إن على الرأس منها صياغة قانون الاستثمار يعالج كل ما في القانون الحالي من مشاكل، إضافة الى "قانون للضريبة" جديد، لم تكشف مصادر "نيسان" عن طبيعة أهدافه.

لكن ما تؤكده المصادر هو أن الإرادة السياسية والاقتصادية في البلاد انتهت اليوم الى أن الطريق الذي تسلكه الحكومة لن يوصل الى الهدف المنشود في تطوير أداء الاقتصاد الأردني وتفعيل الملف الاستثماري في البلاد للنهوض بجملة التحديات الخاصة بالاقتصاد الوطني.

ووفق التوجه، فان رئيس الوزراء المقبل سيضطلع بعبء تشكيل وزاري ينهض بجملة التحديات التي تعصف بالمملكة على رأسها الوضع الاقتصادي الى جانب الأزمات التي تغرق بها المنطقة.