حقوق العمال بين المطرقة والسندان

نيسان ـ نظراً للظروف الإقتصادية التي يعيشها الأردن حالياً ومستوى البطالة الذي لا يخفى على أحد فإن هذا قد دفع معظم العاملين للإختيار بين أمرين أحلاهما مر إما أن يقبل العامل بأن يكون عاطلاً عن العمل أو أن يقبل بتجاوزات بعض أصحاب العمل بحقه والتي تتمحور حول العمل لساعات إضافية دون مقابل، تأخير في استلام الرواتب لمدة تزيد عن الحد القانوني وقد تصل الى ثلاثة أشهر وعدم شمول العاملين بالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي إضافة إلى الفصل التعسفي غير المبرر وهذه الأمور من أكثر الشكاوى والقضايا التي تردنا.
المطالب تزداد لإعادة النظر بالتشريعات وتوسيع منظومة الحماية الإجتماعية لتشمل جميع العاملين في المملكة الاردنية إضافة إلى ضرورة إعادة النظر ببعض البنود المنصوص عليها في قانون العمل الأردني والتي تعطي للمنشآت أحقية فصل العاملين تحت بند إعادة الهيكلة، يضاف إلى ذلك تفعيل دور وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت وهو ما يتطلب زيادة أعداد المفتيشن ليتناسب مع عدد المنشآت والعاملين فيها
من جانب آخر فهناك ضرورة إلى توعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم قانون العمل الأردني وهذه المسؤولية تقع على عاتق العامل وصاحب العمل إضافة إلى وزارة العمل التي لا يمكن إنكار ما أنجزته في هذا المجال إلا أن هناك حاجة لعقد ورش توعوية. كما وأن لجوء العامل للقضاء للمطالبه بحقوقه والفصل في النزاعات العمالية هو حق له تضمنه القوانين والتشريعات الاردنية سارية المفعول ولا ينبغي التفريط به أو ضياع الحق بالتقادم، كما أن قانون العمل ينص على أن يتم الفصل في هذه القضايا خلال ثلاثة أشهر و النص القانوني بإعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم و من ضمنها رسم إبراز وكالة المحامي جاء ليخفف الأعباء المالية عن العمال ويعزز قدرتهم للحصول على حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الاردني.
أخيراً فإن الحماية القانونية للعمال و حقوقهم ركن رئيسي من أركان راحة العامل ومعزز له لأداء عمله على أكمل وجه ويخلق الولاء بينه وبين صاحب العمل وينعكس على الأداء وتطوره في أي قطاعٍ من القطاعات العاملة في المملكة. إن القانون أداة فعّالة ويجب أن يُمكّن للقانون كي تتحقق الفائدة منه، لأنه إذا لم يُطبق تكون عواقب انتهاكاته وخيمة على مستوى الفرد والمجتمع