مابعد كورونا..لنبدأ العمل بمشروع وطني إصلاحي شامل

نيسان ـ يعيش الأردن حالة سلم سياسي غير مسبوق يتقاسمه الشعب مع الحكومة، وذلك من خلال قناعة شعبية بنجاح إدارة أزمة ملف كورونا والذي يتبناها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع بعض أعضاء الوزارة ، وستكون حقيبة خيارات تشكيل الحكومات القادمة ممتلئة نوعًا ما.
فمثلا عندما تفاقم الوضع السياسي في نهاية حقبة الرئيس السابق هاني الملقي، ووصل إلى ما وصل اليه، لم تكن خيارات البديل متوفرة باستثناء خيار اجماع شعبي على سياسة د عمر الرزاز من خلال مسيرة عمل وإدارة ملفات بطريقة يتقبلها أغلبية من الشعب الأردني وتسير حسب المزاج العام ، فكان هذا الخيار نهاية لحالة غضب قل ما مر الأردن بمثلها ، واطفئت فتيل شرارة كان وضع البلد فيها على المحك.
اليوم نرى مهارة ادارية وسياسية مقطوعة النظير ، نأمل لها ان تنجح في حربها على هذا المرض والذي سيعد ميزة قوية في سيرتها الذاتية، ولكي تستطيع هذه الحكومة ان تواصل عملها فيما بعد زمن الكورونا يجب ان تبدأ من الان لضمان نجاحها .
لذلك يجب استغلال هذا التعاطف الشعبي حاليا والجمهرة المعنوية من خلال وضع فرق بديلة للعمل السياسي لما بعد كورونا لرسم سياسة العمل القادم بناء على تداعيات نعيشها حاليا وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي سنعاني منها جميعا .
والأهم في عمل هذه الفرق ان توصل إلى رئيس الوزراء بضرورة استغلال قانون الدفاع والذي يضع الصلاحيات لديه بأن يحق للدولة التصرف في جميع الحسابات البنكية لرؤوس الأموال الذين عاشو من خيرات هذه البلد في زمن اليسر والذي يمكن الدولة من ارساء قواعد جديدة للنهوض بالاقتصاد القادم للدولة .
نعلم ان الوضع خطير جدا ولكن الفريق الوزاري لا يستطيع وحده مجابهة ما يحدث الان لولا الإفاقة الشعبية بالدعم المعنوي والدعم المادي بكل ما يملك، شرط ان تكون هناك خطط واضحة وشفافية في اتخاذ القرار .
فمثلا هناك مجلس للسياسات في الأردن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب ان يفعل دوره بتحمل بعض المسؤولية وانجاز ملف التداعيات الاقتصادية مع وضع كامل الخيارات المتاحة لدى الدولة في ظل وجود حالة غير طبيعية تمكنها من اتخاذ كافة القرارات التي تضمن سيادة الدولة وبقاءها الاقتصادي .