إضراب آخر للمعلمين .. من سيناصر المجتمع هذه المرة؟

نيسان ـ إبراهيم قبيلات....يمتلك نائب نقيب المعلمين الحق وهو يطالب بعلاوة زملائه، لكن الحكومة التي استعانت بصديقتها مؤسسة الضمان وصارت تنوح من فقر خزائنها لن تمنح المعلمين قرشا واحدا.
يدرك المعلمون ذلك لهذا راح نائب النقيب بالصراخ: "والله لو ترتد علينا الكرة الأرضية وليس فقط الحكومة الأردنية، لن نتراجع عن فلس واحد من علاوتنا".
فهل يمكن القول إن الحكومة تأمل لو أن مجلس النقابة يعمل على التصعيد أكثر؟ ذلك أنها تدرك أن بداية العام الدراسي ليس كنهايته؟.
اخر ما يمكن أن يستوعبه أهالي الطلبة ان يعبث اضراب جديد للمعلمين بالسنة الدراسية القادمة.
ما زال جرح مطلع العام الدراسي الماضي غائرا بعد أن فتكت به ضربتان قاضيتان: الاضراب وفايروس كورونا.
وعلى مجلس النقابة أن يكون متأكدا هذه المرة أن الجموع الغفيرة من المواطنين لن تكون خلفه، وسيكون مكشوف الظهر تماما.
بل إن المعلمين انفسهم لن يكونوا بقوة الحجة نفسها وهم يشدّون على يد المجلس.
ندرك أن اسبابا نقابية وأخرى مهنية وثالثة مالية وراء صراخ مجلس نقابة المعلمين، لكننا ندرك كذلك ان المجلس سيرى ما لا يسره في حال قرر المضي في تصعيده.
لا املك حلا، وارى أن مطلب المعلمين مفهوما، لكن ليس كل حق محقّ.
أعني أن الظروف السياسية والاجتماعية الماضية دفعت الناس للاقتصاص من الحكومة تحت عباءة اضراب المعلمين.
أما اليوم فالأمر مختلف، وعلى مجلس النقابة أن يتروّى كثيرا، حتى تمرّ زوبعة الفايروس، فالناس التي فقدت وظائفها، والاعمال التي تعطلت، هي الأولوية.
مجددا. انا هنا اتحدث عن ثنائية لكل مقام مقال، ولا اتحدث عن احقية مطالب المعلمين، فهي محقة جدا.