إلهاء النواب وناخبيهم بقسائم شرائية هزيلة ليبتلع القوم الجمل بما حمل

نيسان ـ إبراهيم قبيلات..قسائم شراء رمضانية بطعم سياسي، هكذا اذاً، الحكومة تسلّم أعضاء مجلس النواب قسائم شرائية "كوبونات"، لتوزيعها على المحتاجين في دوائرهم الانتخابية.
يا سلام !! النواب الذين أفرزتهم "الصناديق ما غيرها"، ليكونوا عين الناس وضميرهم، مشغولون الآن بتوزيع القسائم الشرائية على مستحقيها من الفقراء.
ننتخبهم ليشرّعوا ويراقبوا آداء الحكومة، ثم يتحول بعضهم إلى سفراء خير وتكافل في شهر رمضان.
تخيلوا. كل نائب 150 قسيمة، قيمة كل منها 35 ديناراً، سيستفيد منها النائب مشكوراً بتثبيت مكانته في دائرته الانتخابية بصفته فاعل خير.
أطراف ثلاثة اشتركوا في العملية: الحكومة "السلطة التنفيذية"، والنواب أو للدقة من وافق منهم على العطايا، وإحدى الشركات الكبرى التي لم يعلن عن اسمها حتى اللحظة.
أولا: الحكومة أخطأت في منح القسائم للنواب، لأن في ذلك شيئاً ما لا يخفى على أحد، وثانياً؛ تلك الشركة أخطأت في منح القسائم للحكومة، ومجدداً لأن في ذلك شيئاً ما لا يخفى على أحد، أما النواب فنعرف كيف دخل جلهم القبة ولن نستغرب ما يقومون به اليوم.
الاخبار تقول: إن النواب تلقوا قسائم شرائية من إحدى الشركات الكبرى، بواقع 10 قسائم لكل نائب، وذلك لنفس الغاية، ولم تعرف قيمة هذه القسائم.
حسنا، السؤال ليس في ما الذي يجري لنا، وليس أيضا في ان البعض يريد حتى العبث في الوعي السياسي للرأي العام حتى يظن أن أدوار النائب لا تتجاوز بحدها الأعلى أخذ قسائم شرائية من شركات خاصة، وتوزيعها على المحتاجين من قواعدهم الانتخابية.
ما الذي يجري لنا ؟! لقد أتعبنا من خلفنا من المخبصين، إذاً، ما الذي سيقومون به من تخبيص بعد كل هذا الذي نسمع ونرى؟.
ربما أحسنت الشركة في ممارسة المسؤولية الاجتماعية لها، لكن يحق لنا ان نسأل: لم تمنحها للحكومة او للنواب؟ ولم لا توزعها هي بنفسها؟ ولم لا تضعها في عهدة صندوق المعونة المعونة الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية؟ وهل من هدف من وراء ذلك؟.
كل ما أقوله هو في التالي: أن ما جرى هو أن العملية برمتها تعبث من دون أن يشعر أحد، بالعقل الجمعي للرأي العام، نحن نحارب ماكينة تخريب المترشح والناخب معاً، ماكينة تصر على تشويه العمل التشريعي وتعطيله وإلهائه بقسائم شرائية هزيلة فيما يبتلع القوم الجمل بما حمل.