المنتظر الملعون..السياسة الاقتصادية الحكومية تستفيق من كورونا وترفع فاتورة الكهرباء

نيسان ـ إبراهيم قبيلات .. كيف تعرف أن الحكومة أفاقت من جائحة كورونا؟ أو كيف تعرف أن الحكومة قررت الإفاقة من جائحة كورونا؟.
بسيطة. الإجابة هي: عندما تعلن أنها سترفع سعر خدمة ما او تفرض ضريبة ما. وقد فعلت.
آخر ما ينتظره المواطنون التصريح الذكي الذي ادلى به مسؤولون في الحكومة قالوا فيه: "قد ترتفع فاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط".
منتظر ملعون ملت الحكومة من انتظاره، خلال جائحة كورونا، وكأنها اليوم تستفيق لتمارس عاداتها القديمة.
تعلمنا أن "قد" في اللغة العربية تدخل بمعنى التشكيك أو التحقيق، أما "قد" الحكومية فهي للتمهيد، كأن تخرج مثلا وزيرة الطاقة هالة زواتي وتقول: "قد ترتفع فاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط"، والمعنى من حديثها أن قرارا بالرفع اتخذ، سوى أنها تمهّد تمهيداً.
كان "على عين" الحكومة خلال العامين الماضيين انها لم تعلن رفعها لاي سلعة، أو تمارس هوايتها في فرض الضرائب، وها هو العالم وقد ملّ من جائحة فايروس كورونا يعود تدريجيا الى جنونه، وتعود معه حكومتنا الى هوايتها وجنونها.
وبما أنه لا خطة اقتصادية ولا برنامج ولا استراتيجية سوى المزيد من فرض الضرائب ورفع الأسعار أو بالاستدانة، وبما أن حكومتنا كانت تخشى من فرض الضرائب او رفع الأسعار إبان جائحة كورونا، فقد حان الأوان لفرض الضرائب، والبداية اخي المواطن من الكهرباء.
أما التصريح الذي لم نفهم كنهه وابعاده الفلسفية فهو الذي أطلقه وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عندما قال إن من يستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا لن تزيد فاتورته، بل من المتوقع أن تنخفض.
بالطبع ما سيجري هو أن الحكومة ستخفّض الفاتورة على المنزل الذي يحوي لمبة واحدة، ويخلو من أي جهاز كهربائي. على أية حال الوحش أفاق من جديد، وها هي الحكومة تجري دراسة على التعرفة الكهربائية، وستعود لممارسة اسلوبها السابق بالإعلان عن تخفيض عدد الشرائح في فاتورة الكهرباء لتبسيط التعرفة الكهربائية.
هذا يعني إعادة رج العلبة حتى تستطيع الحكومة فعل ما تريد ان تفعله بنا ونحن في داخلها.
بالطبع يجب رؤية إعلان الحكومة بأنها سترفع فاتورة الكهرباء مع خبر آخر اعلن فيه عن ارتفاع الدين العام في الأردن بمقدار 2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 27.03 مليار دينار، أي نحو38.1 مليار دولار، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
طبعا وحتى يستطيع العقل الاقتصادي الرسمي الضحك على نفسه وعلينا عمد الى رج العلبة الاقتصادية مرة أخرى، وهذه المرة بهدف تغيير طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.