الرفاعي: قطعنا شوطاً كبيراً
نيسان ـ نشر في 2021-08-02 الساعة 18:19
x
نيسان ـ استمع جلالة الملك إلى ايجاز قدمه رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي.
وقال الرفاعي خلال لقاء اللجنة جلالة الملك وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر اليوم الاثنين، إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما أوكل إليها، وانتهجت سياسة الشفافية والانفتاح على المجتمع والإعلام.
وأضاف الرفاعي أن ما خاضته اللجنة من تجربة في النظر وإعادة صياغة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بشكل تكاملي أمر غير مسبوق.
وبين أن اللجنة مستمرة في التواصل مع المواطنين والمختصين والشخصيات السياسية والحزبية وتلقي الآراء ورصدها عبر مختلف الوسائل، لافتا إلى أن التواصل مكّن اللجان الفرعية من الوصول إلى توافقات بهدف الوصول إلى أحزاب فاعلة وبرلمانات برامجية وإطار حداثي للحكم المحلي.
وأضاف الرفاعي أن اللجنة حريصة على إنجاز التحديث المنشود ضمن خطة عمل تضمن التدرج في التطوير التشريعي وإحداث التغيير المجتمعي الذي يرفع ثقة المواطن بالعمل الحزبي، وتمكين الأحزاب لتصبح مؤسسات سياسية وبرامجية قوية وفاعلة، وقادرة على إقناع المواطنين.
وأكد أن اللجنة حريصة على تعزيز الجوامع الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة بما تشمله من حقوق وواجبات، وعلى الهوية الوطنية المبنية على التراث الوطني والثقافة الإسلامية وثوابت الدولة ورسالة الثورة العربية الكبرى، في إطار من العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومراعاة خصوصية المجتمع الأردني الشاب والحيوي المواكب لتطورات العصر.
وقال الرفاعي خلال لقاء اللجنة جلالة الملك وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر بسمان الزاهر اليوم الاثنين، إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما أوكل إليها، وانتهجت سياسة الشفافية والانفتاح على المجتمع والإعلام.
وأضاف الرفاعي أن ما خاضته اللجنة من تجربة في النظر وإعادة صياغة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب بشكل تكاملي أمر غير مسبوق.
وبين أن اللجنة مستمرة في التواصل مع المواطنين والمختصين والشخصيات السياسية والحزبية وتلقي الآراء ورصدها عبر مختلف الوسائل، لافتا إلى أن التواصل مكّن اللجان الفرعية من الوصول إلى توافقات بهدف الوصول إلى أحزاب فاعلة وبرلمانات برامجية وإطار حداثي للحكم المحلي.
وأضاف الرفاعي أن اللجنة حريصة على إنجاز التحديث المنشود ضمن خطة عمل تضمن التدرج في التطوير التشريعي وإحداث التغيير المجتمعي الذي يرفع ثقة المواطن بالعمل الحزبي، وتمكين الأحزاب لتصبح مؤسسات سياسية وبرامجية قوية وفاعلة، وقادرة على إقناع المواطنين.
وأكد أن اللجنة حريصة على تعزيز الجوامع الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة بما تشمله من حقوق وواجبات، وعلى الهوية الوطنية المبنية على التراث الوطني والثقافة الإسلامية وثوابت الدولة ورسالة الثورة العربية الكبرى، في إطار من العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومراعاة خصوصية المجتمع الأردني الشاب والحيوي المواكب لتطورات العصر.
