'العيادة الإعلامية 'مرافعة لمدير (بترا) الأسبق
عبندة : نقابة الصحفيين هي الجسم الوحيد المهيّأ لاحتضان مثل هذه الفكرة
الفكرة لها إيجابيات وفوائد جمّة لحديثي العهد بالمهنة
التشكيل من خبرات إعلامية وصحافيّة من أعضاء الهيئة العامة المشهود لهم بالملاءة والكفاءة
"الفتوى" بإجازة النشر والتعديل خطيّ لتتحمل اللجنة مسؤولية قرارها إزاء ما ينشر
نيسان ـ نشر في 2022-09-28 الساعة 09:56
x
الزميل عمر عبندة
نيسان ـ -خاص
العيادة الإعلامية فكرة جديرة بالاهتمام والمتابعة حتى تتحقق على أرض الواقع، لكن الأكثر أهمية هو من يعلّق الجرس ومن يتولى تنفيذ الفكرة التي هي وبكل بساطة إنشاء "غرفة" أو "بيت خبرة" "عيادة إعلامية" من ذوي الاختصاص المهني في مجال الإعلام وتشريعاته الناظمة .
سيكون لتنفيذ هذه الفكرة إيجابيات وفوائد جمّة لحديثي العهد بالمهنة وخاصة عندما يخوضون أو يتعاملون مع قضايا "قد" توقعهم في شباك المحظور أو الممنوع عندما يخوضون في مسائل تُعاقب عليها التشريعات ذات العلاقة كقوانين العقوبات ، والمطبوعات والنشر ، وقانون نقابة الصحفيين ، والجرائم الإلكترونية وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة "القدح والذم والتشهير والمساس بالأمن المجتمعي ، وإطالة اللسان والخروج عن آداب المهنة وسلوكياتها وميثاق الشرف الصحفي وما إلى ذلك مما يندرج تحت جرائم تعاقب عليها هذه التشريعات أو التشريعات الخاصة بالجيش والأمن العام والمخابرات العامة والعائلة المالكة الكريمة" .
وباعتقادي أن نقابة الصحفيين هي الجسم الوحيد المهيّأ لاحتضان مثل هذه الفكرة خاصة أن قانون النقابة يتيح لها مثل ذلك الأمر ، فقد نصت المادة 33/ب على أن لمجلس النقابة الحق في تشكيل لجان من الهيئة العامة بالاقتراع السري ومن غير أعضائه 1- لجنة العضوية 2- المجلس التأديبي 3- وأي لجان أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإدارة وتيسيير أعمال النقابة ...الخ .
واستنادًا لهذا النص تستطيع مجالس النقابة وليس بالضرورة المجلس الحالي تشكيل لجنة بهذا المعنى ولهذا الخصوص من خبرات إعلامية وصحافيّة من أعضاء الهيئة العامة المشهود لهم بالملاءة والكفاءة وعلو الشأن شريطة أن يقف "مجلس النقابة" الذي يتخذ قرار التشكيل موقفًا حياديًا عند اختيار أعضاء اللجنة "العيادة" "الغرفة" سمّها ما شئت لأن التجربة والخبرة المتراكمة في أذهاننا وأذهان الغالبية العظمى من الهيئة العامة علمتنا أن بعض مجالس النقابة و/أو بعض أعضائها يضغطون لاختيار أصدقائهم في المهنة أو زملائهم في العمل لمثل هذه "المناصب" حتى وإن كانوا معدومي الخبرة أو غير مؤهلين للمشاركة في لجان النقابة ، وللأسف كشفت لنا بعض قرارات مجالس النقابة أنها كانت تُتخذ أحيانًا نزولًا عند رغبة أصحاب الصوت العالي وليس وفقًا لصالح الجسم الصحفي وهذا الأمر أضعف ثقل النقابة في المجتمع على المستويين الرسمي والشعبي .
وإذا ما تشكلت مثل هذه العيادة من ذوي الخبرة يترتب على أعضائها تحمّل مسؤولياتهم تجاه زملائهم بالهيئة العامة عند اللجوء ِإليهم في استشارة حول أي معالجة في مجال فنون العمل الصحفي غير الأخبار لأن هذه الأخيرة لا تحتمل التأجيل ، وأن تكون النصيحة أو "الفتوى" بإجازة النشر أو التعديل على بعض ما ورد في المعالجات الصحفية خطيّة لتتحمل اللجنة مسؤولية قرارها إزاء المادة المراد نشرها.
وبكل الأحوال أتمنى أن نصل يومًا إلى صيغة ما تشبه هذا المقترح المطروح من قبلكم وبذا تكون نقابة الصحفيين رائدة في هذا المجال وربما سابقة لغيرها من النقابات النظيرة في الوطن العربي .
العيادة الإعلامية فكرة جديرة بالاهتمام والمتابعة حتى تتحقق على أرض الواقع، لكن الأكثر أهمية هو من يعلّق الجرس ومن يتولى تنفيذ الفكرة التي هي وبكل بساطة إنشاء "غرفة" أو "بيت خبرة" "عيادة إعلامية" من ذوي الاختصاص المهني في مجال الإعلام وتشريعاته الناظمة .
سيكون لتنفيذ هذه الفكرة إيجابيات وفوائد جمّة لحديثي العهد بالمهنة وخاصة عندما يخوضون أو يتعاملون مع قضايا "قد" توقعهم في شباك المحظور أو الممنوع عندما يخوضون في مسائل تُعاقب عليها التشريعات ذات العلاقة كقوانين العقوبات ، والمطبوعات والنشر ، وقانون نقابة الصحفيين ، والجرائم الإلكترونية وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة "القدح والذم والتشهير والمساس بالأمن المجتمعي ، وإطالة اللسان والخروج عن آداب المهنة وسلوكياتها وميثاق الشرف الصحفي وما إلى ذلك مما يندرج تحت جرائم تعاقب عليها هذه التشريعات أو التشريعات الخاصة بالجيش والأمن العام والمخابرات العامة والعائلة المالكة الكريمة" .
وباعتقادي أن نقابة الصحفيين هي الجسم الوحيد المهيّأ لاحتضان مثل هذه الفكرة خاصة أن قانون النقابة يتيح لها مثل ذلك الأمر ، فقد نصت المادة 33/ب على أن لمجلس النقابة الحق في تشكيل لجان من الهيئة العامة بالاقتراع السري ومن غير أعضائه 1- لجنة العضوية 2- المجلس التأديبي 3- وأي لجان أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإدارة وتيسيير أعمال النقابة ...الخ .
واستنادًا لهذا النص تستطيع مجالس النقابة وليس بالضرورة المجلس الحالي تشكيل لجنة بهذا المعنى ولهذا الخصوص من خبرات إعلامية وصحافيّة من أعضاء الهيئة العامة المشهود لهم بالملاءة والكفاءة وعلو الشأن شريطة أن يقف "مجلس النقابة" الذي يتخذ قرار التشكيل موقفًا حياديًا عند اختيار أعضاء اللجنة "العيادة" "الغرفة" سمّها ما شئت لأن التجربة والخبرة المتراكمة في أذهاننا وأذهان الغالبية العظمى من الهيئة العامة علمتنا أن بعض مجالس النقابة و/أو بعض أعضائها يضغطون لاختيار أصدقائهم في المهنة أو زملائهم في العمل لمثل هذه "المناصب" حتى وإن كانوا معدومي الخبرة أو غير مؤهلين للمشاركة في لجان النقابة ، وللأسف كشفت لنا بعض قرارات مجالس النقابة أنها كانت تُتخذ أحيانًا نزولًا عند رغبة أصحاب الصوت العالي وليس وفقًا لصالح الجسم الصحفي وهذا الأمر أضعف ثقل النقابة في المجتمع على المستويين الرسمي والشعبي .
وإذا ما تشكلت مثل هذه العيادة من ذوي الخبرة يترتب على أعضائها تحمّل مسؤولياتهم تجاه زملائهم بالهيئة العامة عند اللجوء ِإليهم في استشارة حول أي معالجة في مجال فنون العمل الصحفي غير الأخبار لأن هذه الأخيرة لا تحتمل التأجيل ، وأن تكون النصيحة أو "الفتوى" بإجازة النشر أو التعديل على بعض ما ورد في المعالجات الصحفية خطيّة لتتحمل اللجنة مسؤولية قرارها إزاء المادة المراد نشرها.
وبكل الأحوال أتمنى أن نصل يومًا إلى صيغة ما تشبه هذا المقترح المطروح من قبلكم وبذا تكون نقابة الصحفيين رائدة في هذا المجال وربما سابقة لغيرها من النقابات النظيرة في الوطن العربي .
