مجلس الوزراء الفلسطيني يصادق على خطة طارئة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة من المياه
نيسان ـ نشر في 2024-10-01 الساعة 18:13
x
نيسان ـ ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء برام الله، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال عشرات الاجتماعات التي عُقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وعدوان الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما تناولت هذه الاجتماعات، الخطوات العَمَلية لتنفيذ القرار الأممي الأخير المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرًا، والمساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبهذا الخصوص، تقدم مجلس الوزراء بالشكر لجميع الدول التي تُساند دولة فلسطين سياسيًا واقتصاديًا لنيل حريتها واستقلالها، ودعمها تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الأخير، ودعم عقد المؤتمر الدولي للسلام.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج، الذي تم من خلاله إطلاق تحالف دولي من أجل تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية.
كما أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مخرجات الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين "اجتماع المانحين"، ورؤية الحكومة لخطة "فلسطين موحدة"، بالإضافة إلى تقرير وزارة المالية المقدم للشركاء الدوليين حول ضرورة دعم مطالب دولة فلسطين بتغيير الإجراءات الإسرائيلية، لما لها من تأثيرات سلبية في التسرب المالي وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق آخر، بحث مجلس الوزراء الفلسطيني الجهود الحكومية لمساعدة مستشفيات القدس على الصمود، إذ ستقوم الحكومة بالشراكة مع الجهات المانحة بتحويل دفعة جديدة بقيمة 27 مليون دولار، وهي جزء من مستحقات هذه المستشفيات المتعلقة بالتحويلات الطبية.
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية الاستجابة العاجلة لتوفير الاحتياجات الطارئة لقطاع المياه في غزة الممولة من البنك الدولي، والتي تتضمن توفير الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي، إلى جانب توفير أكثر من 300 خزان مياه متنقلة، ومستلزمات نظافة شخصية لخدمة حوالي 300 ألف نازح في القطاع.
وفي سياق ذي صلة، نجحت وزارة التنمية الاجتماعية في إدخال 26 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
كما عرض وزير الزراعة خطة الوزارة لإسناد المزارعين في موسم قطف الزيتون خصوصًا في المناطق المستهدفة بالجدار والاستعمار، إذ ستتولى المديريات في كل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين وبالتعاون مع مختلف الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية، تجنيد المتطوعين لمساعدة المزارعين على قطف الزيتون وتوفير الاحتياجات اللازمة.
من جانبه، قدَّم وزير التربية والتعليم شرحًا حول سير العملية التعليمية في قطاع غزة بعد انتظام 220 ألف طالب وطالبة من القطاع في المدارس الافتراضية التي افتتحتها الوزارة للطلبة، إلى جانب تسجيل حوالي 26 ألف طالب وطالبة من القطاع للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع يناير 2025، بالإضافة إلى استكمال العمل على التحاق 19 ألف طالب مقيم في مصر حاليًا بالمدارس الافتراضية مع استمرار التحضير لعقد بعض الفعاليات الوجاهية في مراكز تعليمية خاصة تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم في الأراضي المصرية.
واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
وفا
كما تناولت هذه الاجتماعات، الخطوات العَمَلية لتنفيذ القرار الأممي الأخير المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرًا، والمساعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبهذا الخصوص، تقدم مجلس الوزراء بالشكر لجميع الدول التي تُساند دولة فلسطين سياسيًا واقتصاديًا لنيل حريتها واستقلالها، ودعمها تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الأخير، ودعم عقد المؤتمر الدولي للسلام.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج، الذي تم من خلاله إطلاق تحالف دولي من أجل تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية.
كما أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مخرجات الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين "اجتماع المانحين"، ورؤية الحكومة لخطة "فلسطين موحدة"، بالإضافة إلى تقرير وزارة المالية المقدم للشركاء الدوليين حول ضرورة دعم مطالب دولة فلسطين بتغيير الإجراءات الإسرائيلية، لما لها من تأثيرات سلبية في التسرب المالي وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق آخر، بحث مجلس الوزراء الفلسطيني الجهود الحكومية لمساعدة مستشفيات القدس على الصمود، إذ ستقوم الحكومة بالشراكة مع الجهات المانحة بتحويل دفعة جديدة بقيمة 27 مليون دولار، وهي جزء من مستحقات هذه المستشفيات المتعلقة بالتحويلات الطبية.
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية الاستجابة العاجلة لتوفير الاحتياجات الطارئة لقطاع المياه في غزة الممولة من البنك الدولي، والتي تتضمن توفير الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي، إلى جانب توفير أكثر من 300 خزان مياه متنقلة، ومستلزمات نظافة شخصية لخدمة حوالي 300 ألف نازح في القطاع.
وفي سياق ذي صلة، نجحت وزارة التنمية الاجتماعية في إدخال 26 شاحنة من المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
كما عرض وزير الزراعة خطة الوزارة لإسناد المزارعين في موسم قطف الزيتون خصوصًا في المناطق المستهدفة بالجدار والاستعمار، إذ ستتولى المديريات في كل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين وبالتعاون مع مختلف الشركاء من المؤسسات الحكومية والأهلية، تجنيد المتطوعين لمساعدة المزارعين على قطف الزيتون وتوفير الاحتياجات اللازمة.
من جانبه، قدَّم وزير التربية والتعليم شرحًا حول سير العملية التعليمية في قطاع غزة بعد انتظام 220 ألف طالب وطالبة من القطاع في المدارس الافتراضية التي افتتحتها الوزارة للطلبة، إلى جانب تسجيل حوالي 26 ألف طالب وطالبة من القطاع للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع يناير 2025، بالإضافة إلى استكمال العمل على التحاق 19 ألف طالب مقيم في مصر حاليًا بالمدارس الافتراضية مع استمرار التحضير لعقد بعض الفعاليات الوجاهية في مراكز تعليمية خاصة تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم في الأراضي المصرية.
واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية التي ستُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
وفا