وأخيرًا أجمل أيامنا أتت.. الحكومة تسمح للمواطن بامتلاك القوارب
نيسان ـ نشر في 2025-05-18 الساعة 23:54
x
نيسان ـ إبراهيم قبيلات
في خطوة تُعتبر "ثورة بحرية" في بلدٍ لا يملك سوى 26 كم من السواحل، قررت الحكومة السماح لكل مواطن بامتلاك قاربٍ واحد، مع إعفائه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. وكأنما كنا ننتظر هذه اللحظة التاريخية لنصرخ: "الحمد لله! لقد تحررنا من قيود اليابسة!.
تحذيرات جادّة: البحر لم يستعدّ للغزو الأردني.
يحذّر الخبراء من أن شواطئنا الساحلية (القليلة أصلًا) قد تتحول إلى مواقف عشوائية للقوارب، ما يدفعنا قريبًا إلى تبني مشروع "القارب السريع" على غرار "الباص السريع"، بعد أن تكتشف الحكومة أن المواطنين استغلوا البحر كما استغلوا الطرقات — بفوضى مُبهجة.
تفاصيل القرار: رفاهية مُقيّدة بشرط "لا تبيع ولا تؤجّر".
يُسمح لكل مواطن بقاربٍ واحد فقط، بشرط أن يقدّم "تعهدًا خطيًا" بأنه لن يستخدمه في جلب الرزق (مثل تأجيره أو تحويله إلى "أوبر بحري").
ممنوع بيع القارب إلا بعد استئذان سلطة العقبة الاقتصادية، وكأنك تبيع قطعة أرض في المريخ!
الاستخدام شخصي بحت، أي أنك تستطيع أن تتأمل الأفق من على متن قاربك، لكن لا تستطيع أن تنقل عليه جارك المُزعج إلى جزيرة مهجورة!
نعم، هذا القرار "عبقري" رغم كل شيء؟.
لأنه يثبت أن الحكومة تؤمن بـ"الرفاهية الشعبية"، حتى لو كان المواطنون لا يعرفون الفرق بين "السمك" و"السمج" (باستثناء أبو راس مقطوع، طبعًا). والأهم، أنه يمنح الأردنيين حلمًا جديدًا: الاختناقات المرورية، لكن هذه المرة في البحر!
السؤال الأهم: هل سنشهد "أزمة وقود قوارب" قريبًا؟
لا تستبعدوا ذلك! فبعد أن عانينا من ارتفاع أسعار البنزين، قد نسمع قريبًا عن "طوابير محطات بحرية" في العقبة، حيث يتنافس المواطنون على تعبئة قواربهم بينما تعلن الحكومة عن "حزم إنقاذ" جديدة لضبط أسعار الديزل البحري!
نعم، انها أجمل أيامنا... غرقت أم أبحرت؟
القرار — وإن كان يُظهر أن الحكومة "تسبح في اتجاهنا" — يتركنا نتساءل: هل سنصبح "أمة بحرية" عظيمة، أم أننا سنكتشف لاحقًا أن البحر لم يكن مستعدًا لاستقبالنا؟ ربما ان أجمل أيامنا لم تأتِ بعد... أو ربما أتت، لكن قواربنا لا تزال عالقة في الجمارك!
في خطوة تُعتبر "ثورة بحرية" في بلدٍ لا يملك سوى 26 كم من السواحل، قررت الحكومة السماح لكل مواطن بامتلاك قاربٍ واحد، مع إعفائه من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. وكأنما كنا ننتظر هذه اللحظة التاريخية لنصرخ: "الحمد لله! لقد تحررنا من قيود اليابسة!.
تحذيرات جادّة: البحر لم يستعدّ للغزو الأردني.
يحذّر الخبراء من أن شواطئنا الساحلية (القليلة أصلًا) قد تتحول إلى مواقف عشوائية للقوارب، ما يدفعنا قريبًا إلى تبني مشروع "القارب السريع" على غرار "الباص السريع"، بعد أن تكتشف الحكومة أن المواطنين استغلوا البحر كما استغلوا الطرقات — بفوضى مُبهجة.
تفاصيل القرار: رفاهية مُقيّدة بشرط "لا تبيع ولا تؤجّر".
يُسمح لكل مواطن بقاربٍ واحد فقط، بشرط أن يقدّم "تعهدًا خطيًا" بأنه لن يستخدمه في جلب الرزق (مثل تأجيره أو تحويله إلى "أوبر بحري").
ممنوع بيع القارب إلا بعد استئذان سلطة العقبة الاقتصادية، وكأنك تبيع قطعة أرض في المريخ!
الاستخدام شخصي بحت، أي أنك تستطيع أن تتأمل الأفق من على متن قاربك، لكن لا تستطيع أن تنقل عليه جارك المُزعج إلى جزيرة مهجورة!
نعم، هذا القرار "عبقري" رغم كل شيء؟.
لأنه يثبت أن الحكومة تؤمن بـ"الرفاهية الشعبية"، حتى لو كان المواطنون لا يعرفون الفرق بين "السمك" و"السمج" (باستثناء أبو راس مقطوع، طبعًا). والأهم، أنه يمنح الأردنيين حلمًا جديدًا: الاختناقات المرورية، لكن هذه المرة في البحر!
السؤال الأهم: هل سنشهد "أزمة وقود قوارب" قريبًا؟
لا تستبعدوا ذلك! فبعد أن عانينا من ارتفاع أسعار البنزين، قد نسمع قريبًا عن "طوابير محطات بحرية" في العقبة، حيث يتنافس المواطنون على تعبئة قواربهم بينما تعلن الحكومة عن "حزم إنقاذ" جديدة لضبط أسعار الديزل البحري!
نعم، انها أجمل أيامنا... غرقت أم أبحرت؟
القرار — وإن كان يُظهر أن الحكومة "تسبح في اتجاهنا" — يتركنا نتساءل: هل سنصبح "أمة بحرية" عظيمة، أم أننا سنكتشف لاحقًا أن البحر لم يكن مستعدًا لاستقبالنا؟ ربما ان أجمل أيامنا لم تأتِ بعد... أو ربما أتت، لكن قواربنا لا تزال عالقة في الجمارك!
